يترقب آلاف المواطنين الجزائريين، لا سيما المستفيدون من برنامج السكن الترقوي المدعم “عدل 3″، بفارغ الصبر أي مستجدات تتعلق بمواعيد الرد على الطعون المقدمة ودفع الشطر الأول من المستحقات. يأتي هذا الانتظار في سياق إعلانات هامة تخص قطاع السكن والعمران، والتي تشكل جزءًا أساسيًا من التوجهات الحكومية في الجزائر.
وقد جاءت الإعلانات الأخيرة خلال عرض وزير السكن والعمران والمدينة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. تركزت هذه الجلسة على الشق المتعلق بقطاع السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ما يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لهذا الملف الحيوي. ويُعد هذا الإعلان بمثابة إشارة قوية إلى أن القضايا المرتبطة بالسكن تحظى بأولوية قصوى ضمن الأجندة الحكومية للعام المقبل.
يُعرف برنامج عدل 3 بأنه أحد الحلول السكنية الرائدة التي تهدف إلى توفير سكن لائق للمواطنين ضمن صيغة البيع بالإيجار. ومع إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج، ازداد ترقب المكتتبين للحصول على معلومات دقيقة ومحددة بخصوص الجداول الزمنية للرد على الطعون التي تم إيداعها، والتي تعتبر خطوة حاسمة في مسار تأكيد أحقية المستفيدين. كما أن موعد دفع الشطر الأول يمثل نقطة محورية للمضي قدمًا في إجراءات الاكتتاب.
تتواصل الجهود الحكومية لضمان شفافية وفعالية برامج السكن، ومنها برنامج عدل 3، الذي يحمل آمال الكثير من العائلات الجزائرية في الحصول على سكن مستقر. ويُتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل محددة بشأن الرد على الطعون ومواعيد دفع الشطر الأول في الأيام القادمة، وذلك عبر القنوات الرسمية لوكالة عدل.
يُشدد على أهمية متابعة المستفيدين للمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، لتجنب الوقوع في فخ الشائعات أو المعلومات المغلوطة. ومع استمرار مناقشات مشروع قانون المالية 2026، يبقى ملف السكن في صدارة اهتمامات الحكومة، ما يبشر بمستقبل أفضل لقطاع السكن في الجزائر. تبقى الأيام القادمة حبلى بالمستجدات التي سيكشف عنها المسؤولون لتوضيح الصورة كاملة للمكتتبين.
