اجتماع الحكومة يقر مشاريع تنموية ويستعرض تقدم البرامج التكميلية ودعم سوق الماشية لعيد الأضحى

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا للحكومة، خصص لدراسة جملة من المشاريع التنموية الحيوية والقضايا ذات الأولوية التي تمس مختلف قطاعات المجتمع الجزائري. ركز الاجتماع على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، واستعرض التقدم المحرز في برامج وطنية هامة، بالإضافة إلى الاستعدادات لمناسبات دينية واجتماعية.
في مستهل الاجتماع، تناولت الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات استفادة المتمهنين من الإيواء. يهدف هذا المشروع إلى إيجاد آلية مستدامة للتكفل بإيواء المتدربين، سواء في هياكل الإيواء التابعة للمستخدمين أو الإقامات الملحقة بمؤسسات التكوين المهني العمومية. ويأتي هذا الإجراء لمعالجة مشكلة البعد الجغرافي الذي قد يعيق وصول المتمهنين إلى مواقع التكوين أو مقرات المؤسسات الاقتصادية، وبالتالي تحسين ظروف تكوينهم.
من جهة أخرى، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض مفصل حول مدى تقدم تنفيذ البرامج التكميلية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية. شمل العرض ولايات خنشلة وتيسمسيلت والجلفة وتندوف، وركز على الجوانب المادية والمالية لهذه البرامج التي تسجل نسب إنجاز مرضية. كما تطرق العرض إلى العراقيل التي تواجه المشاريع الجارية، مع التأكيد على ضرورة رفعها واستكمال العمليات ضمن الآجال المحددة لضمان الفائدة المرجوة منها.
كما كان من ضمن جدول الأعمال، الاستماع إلى عرض حول التقرير السنوي المتعلق بالأخطار الكبرى لسنة 2024. تضمن التقرير تحليلًا شاملًا لحصيلة أهم الأخطار المسجلة خلال العام، مع التركيز على جوانب التأهب والاستجابة للكوارث. وقدم التقرير جملة من التوصيات الهادفة إلى تقليل هذه الأخطار وتحسين وتكييف النظام الوطني الشامل لإدارة الكوارث، بما يضمن سلامة المواطنين والممتلكات.
في ختام الاجتماع، أطلع الوزير الأول أعضاء الحكومة على قرار هام اتخذه رئيس الجمهورية القاضي بدعم السوق الوطنية للماشية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. يتضمن القرار استيراد مليون رأس غنم، وقد تم تكليف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالشروع الفوري في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة.
يعكس هذا الاجتماع سعي الحكومة المستمر لمعالجة القضايا الملحة وتحقيق التنمية المستدامة في الجزائر، من خلال دعم قطاعات حيوية كالتكوين المهني وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا مع اقتراب المناسبات الدينية التي تتطلب جهودًا استثنائية لضمان استقرار الأسواق.




