وزارة التربية تضبط رزنامة نهائية لتسوية الوضعية المهنية لأعضاء النقابات التربوية بالجزائر

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق رزنامة محددة لتسوية الوضعية المهنية لأعضاء المنظمات النقابية المعتمدة في قطاع التربية بالجزائر، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم وتفعيل ممارسة الحق النقابي. يأتي هذا الإجراء عقب انقضاء الأجل القانوني الذي نصت عليه المادة 119 من القانون رقم 23-02 الصادر بتاريخ 25 أفريل 2023، والذي يحدد إطار ممارسة الحق النقابي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذه الرزنامة تتيح للمنظمات النقابية التي لم تتمكن من تقديم طلباتها ضمن الآجال الأصلية، فرصة جديدة لإيداع القوائم الاسمية لأعضائها المعنيين بالتسوية. هذا الإجراء سيخضع للدراسة والاعتماد من قبل الوزارة، وذلك وفقًا للمواد من 104 إلى 107 من القانون ذاته، مؤكدة على ضرورة التنسيق المحكم لضمان سير العملية بسلاسة وشفافية.

ووفقًا للرزنامة المعلنة، فإن الموظفين المعنيين بتسوية الوضعية المهنية، والذين ينتمون إلى المنظمات النقابية، مطالبون بالالتحاق بمناصب عملهم الأصلية ابتداءً من يوم الأحد الموافق للرابع من جانفي عام 2026. وتأتي هذه الخطوة في انتظار استكمال دراسة القوائم المقدمة والانتهاء من إجراءات الاعتماد بالتشاور بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الهيئات النقابية الشريكة.

كما حددت الرزنامة مواعيد دقيقة لإيداع القوائم الاسمية، حيث سيكون ذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للسادس والسابع من جانفي 2026. في حين تم تحديد آخر أجل لدراسة هذه القوائم يوم الثلاثاء الموافق للثالث عشر من جانفي 2026، مما يعكس حرص الوزارة على إنهاء الملف في أسرع وقت ممكن.

يُعد هذا الإجراء خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية وضمان الممارسة المنتظمة والفعالة للحق النقابي داخل القطاع التربوي. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوضعية المهنية لمستخدمي التربية، بما يساهم في استقرار العمل النقابي ويضمن حقوق جميع الأطراف المعنية في إطار قانوني واضح ومنظم.