في خطوة تعكس التزامًا صارمًا باللوائح الكروية القارية، أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم قبوله التام للقرارات الصادرة عن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف). هذه العقوبات، التي تم الإعلان عنها بتاريخ 28 يناير 2026، جاءت في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا، وتضمنت جزاءات رياضية ومالية بحق الاتحاد السنغالي وبعض أفراده.
أكد الجهاز الوصي على كرة القدم السنغالية، في بلاغ رسمي حاز على اهتمام الأوساط الرياضية، قراره بعدم استئناف العقوبات المفروضة عليه. يشمل هذا القرار الجانبين الرياضي والمالي، ويعكس رغبة واضحة في طي صفحة هذا الملف والمضي قدمًا بروح من المسؤولية والاحترافية داخل المنظومة الكروية الإفريقية.
لم تقتصر هذه العقوبات على الاتحاد وحده، بل امتدت لتشمل جزاءات انضباطية فردية استهدفت مدرب المنتخب السنغالي، باب بونا ثياو، بالإضافة إلى اللاعبين البارزين إسماعيلا سار وإليمان شيخ بارو نداي. وأوضح الاتحاد السنغالي أن موقفه هذا يأتي تماشيًا مع مقتضيات المادة 91.4 من القانون التأديبي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع تحمل كامل الأعباء المالية المترتبة عن الغرامات المفروضة.
وشدد البيان الصادر عن الاتحاد السنغالي على تمسكه الراسخ بالدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة داخل جميع الهيئات الكروية القارية في المستقبل. وفي الوقت ذاته، جدد الاتحاد التزامه المطلق بالاحترام الصارم للأنظمة والقوانين المعمول بها داخل الكاف، سعيًا منه لترسيخ مبادئ النزاهة واللعب النظيف والحفاظ على الصورة المشرقة لكرة القدم الإفريقية على الساحة العالمية.
يُظهر قرار عدم الطعن في هذه العقوبات، الذي جاء بعد دراسة متأنية وشاملة لجميع حيثيات الملف، التزامًا عميقًا من قبل الاتحاد السنغالي بروح المسؤولية والانضباط خلال مشاركاته في المنافسات القارية. هذه الخطوة تعزز من موقفه ككيان رياضي يحترم القرارات ويساهم في استقرار وتطور اللعبة في القارة السمراء.
