شهدت الساحة التشريعية الجزائرية حراكًا مهمًا بخصوص قانون المرور، حيث عقدت اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان اجتماعًا حاسمًا أمس، برئاسة قادة نجادي. تمحور الاجتماع حول معالجة الأحكام محل الخلاف في نص القانون المصوت عليه، بهدف الخروج بصيغة توافقية تخدم الصالح العام وتواكب التطلعات الوطنية نحو تحديث المنظومة القانونية.
ركزت اللجنة البرلمانية جهودها على مراجعة عدد من المواد أبرزها 104، 119، 121، 124، 125، 127، 128، 129، 161، 166، و170. تأتي هذه المراجعة في إطار توجهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترشيد السياسة الجنائية بالجزائر، وتقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، إلى جانب تكريس مبدأ ثنائية العقوبات. الهدف الأساسي هو إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة شاملة لمنظومة العقوبات بما يحقق التوازن بين الردع واحترام الحقوق والحريات.
وفي تفاصيل التعديلات، صوت أعضاء اللجنة على حذف عبارة “الجنايات” من المواد 104، 119، 166، و170، مما يشكل خطوة مهمة نحو تخفيف حدة التجريم. كما تم تخفيض مبالغ الغرامات المتعلقة بالمخالفات التي كانت تتضمن نوعًا من التشدد، وتحديدًا تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة في المادة 121. في المقابل، بقيت مبالغ الغرامات للدرجتين الأولى والثانية دون تغيير، نظرًا لتناسبها مع الظرف الاقتصادي والاجتماعي الراهن. وشملت التعديلات أيضًا حذف عبارة “والجنايات” من عنوان هذه المادة.
استمرت التعديلات لتشمل المواد 125، 127، 128، و129، حيث تم استبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس”، وهو تغيير يعكس التوجه نحو عقوبات أكثر توازنًا. أما المادة 124، فقد شهدت التصويت على حذف الفقرة الثانية المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل، والاكتفاء بالفقرة الأولى التي تم تعميم أحكامها لتشمل سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء.
أكد أعضاء اللجنة أن هذه التعديلات، التي شملت إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات، جاءت مراعية للارتفاع المقلق في حوادث المرور بالجزائر وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. وقد اعتمدت مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية، معززة بذلك جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات، بهدف تحقيق سلامة مرورية مستدامة وتقليل الخسائر الناتجة عن حوادث السير.
