أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد السعيد سعيود، اليوم الأحد، على مراسم توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب. حضر التوقيع وزير المالية السيد عبد الكريم بوالزرد، والمدير العام للأمن الوطني السيد علي بداوي، مما يؤكد الأهمية البالغة لهذه المبادرة على المستويين الأمني والاقتصادي.
تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس متينة لتعزيز آليات تبادل المعلومات وتكثيف الجهود المشتركة بين الهيئتين، في إطار سعيهما الحثيث لمكافحة الجريمة المنظمة، وخصوصًا الجرائم الاقتصادية والمالية التي تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصاد الوطني. كما تسعى الشراكة إلى دعم التنسيق وتحسين نجاعة التدخلات في محاربة مختلف أشكال التهرب الضريبي وغسيل الأموال، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية في المعاملات المالية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد السعيد سعيود، في كلمته الافتتاحية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية ومهمة تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين مختلف الهيئات ومؤسسات الدولة. وأشاد السيد الوزير بالمجهودات الكبيرة والملموسة التي يبذلها قطاعا الأمن الوطني والضرائب في مجال مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، مشددًا على التزام الدولة الراسخ بمواصلة هذه الجهود بكل حزم وصرامة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ويحمي مقدراتهم.
يأتي هذا التعاون الاستراتيجي في سياق سعي الجزائر المتواصل لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية المشبوهة وتجفيف منابع الفساد، بهدف خلق بيئة اقتصادية آمنة ومستقرة تشجع على الاستثمار وتحقق التنمية المستدامة. إن تكامل الأدوار بين الأمن الوطني والضرائب سيساهم بلا شك في ردع المخالفين وتعزيز ثقافة الامتثال للقوانين، مما ينعكس إيجاباً على استقرار سوق العمل وسلامة المعاملات التجارية.
للمزيد من التفاصيل حول مراسم التوقيع والبيان الرسمي، يمكن للراغبين الاطلاع على منشور وزارة الداخلية عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/100064801776158/posts/1426990659470980/?rdid=8IZT921XI0wBxLHh#، والذي يقدم نظرة أعمق على أبعاد هذه الشراكة الحيوية. هذه الخطوة تؤكد تصميم الدولة على المضي قدمًا في مسار الإصلاحات الرامية إلى حماية مقدرات البلاد وتعزيز سيادة القانون.
