الجزائر ترصد 614 مليار دينار لقطاع السكن في 2026 وتطلق 360 ألف وحدة جديدة منها 300 ألف “عدل”
أعلنت الجزائر عن تخصيص ميزانية ضخمة لقطاع السكن في عام 2026، تجاوزت 614 مليار دينار جزائري، مؤكدة التزام الدولة بتلبية الطلب المتزايد على السكن الاجتماعي. جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع لوزير السكن بالمجلس الشعبي الوطني، حيث كشف عن إطلاق إنجاز 360 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 300 ألف بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.
أوضح الوزير أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الهادف إلى إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال الخماسي 2024-2029، يمثل دعامة أساسية لتعزيز السياسة الاجتماعية للدولة. وأشار إلى أن برنامج السكن حاز على الحصة الأكبر من ميزانية القطاع لعام 2026، بـ 296.3 مليار دينار كرخص التزام، ونحو 489 مليار دينار كاعتمادات دفع، مخصصة لإنجاز هذه الوحدات الجديدة.
إلى جانب المشاريع الجديدة، أكد الوزير أن 2026 ستشهد مواصلة تنفيذ البرنامج الجاري الذي يضم أكثر من مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، بما في ذلك 200 ألف وحدة بصيغة “عدل” و300 ألف سكن ريفي. تهدف هذه المبادرات إلى القضاء على السكن الهش وخفض معدل شغل السكن إلى 4 أفراد في الوحدة الواحدة بحلول نهاية عام 2026، لضمان بيئة سكنية لائقة.
في جانب التهيئة والتعمير، خصصت ميزانية تتجاوز 101 مليار دينار كرخص التزام، إضافة إلى 100 مليار دينار لتهيئة الأوعية العقارية والطرق والشبكات. ويشمل هذا برمجة 430 تجهيزًا عموميًا للأحياء السكنية الجديدة، ورصد 10.5 مليار دينار لحماية المدن من الفيضانات في بوعينان، سيدي عبد الله، وذراع الريش، إضافة إلى تهيئة علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة، لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
تعمل الوزارة على إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للعمران في الجزائر، والذي شارف على الانتهاء. وبالنظر إلى إنجازات 2025، توقع الوزير توزيع 400 ألف وحدة سكنية، منها 367 ألف وحدة سُلمت حتى الفاتح من نوفمبر. كما أشار إلى إطلاق أشغال أكثر من 281 ألف وحدة جديدة، من بينها 60 ألف وحدة “عدل 3” قبل نهاية العام، بالإضافة إلى برنامج إضافي يضم 235 ألف وحدة سكنية.
تعكس هذه الأرقام والبرامج التزام الدولة بتوفير سكن كريم لمواطنيها عبر خطة شاملة لا تقتصر على البناء فحسب، بل تمتد لتشمل التهيئة العمرانية وتحديث الإطار القانوني، لضمان مستقبل سكني مستقر ومزدهر.
