أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، على حدث محوري يهدف إلى تعزيز استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، تمثل في مراسم تنصيب جهاز اليقظة المكلّف بمتابعة تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك 2026. تأتي هذه الخطوة الاستباقية لتؤكد التزام الحكومة بضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة خلال هذه الفترة التي تشهد عادةً ارتفاعًا في الاستهلاك.
يُعد هذا الجهاز الجديد آلية رقابية فاعلة، حيث يوضع تحت الإشراف المباشر لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. ويتسم الجهاز بطابعه الشمولي، إذ يضم في عضويته ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى إشراك أجهزة الأمن، ما يضمن تنسيقًا عاليًا وجهودًا متكاملة لمراقبة سلاسل الإمداد والتوزيع، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو مضاربة قد تهدد استقرار السوق.
يأتي تنصيب جهاز اليقظة هذا تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية الصارمة التي صدرت خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026. وقد أكد الرئيس على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لمواطنينا لكي يقضوا شهر رمضان الفضيل في أريحية وطمأنينة، بعيدًا عن أي ضغوط تتعلق بتوفر السلع أو ارتفاع الأسعار. ويعكس هذا التوجيه الرئاسي الأهمية القصوى التي توليها الدولة لرفاهية المواطن واستقراره الاجتماعي والاقتصادي.
يهدف جهاز اليقظة بشكل أساسي إلى مراقبة دقيقة لمخزون المواد واسعة الاستهلاك، وضمان تدفقها المنتظم إلى الأسواق، مع التركيز على الكشف المبكر عن أي نقص محتمل أو اضطرابات في سلسلة التوريد. كما سيساهم في ضبط السوق ومكافحة الممارسات التجارية غير القانونية، مما يعزز الثقة لدى المستهلكين ويضمن عدالة الأسعار. إن فعالية هذا الجهاز ستكون حجر الزاوية في استراتيجية الحكومة لتأمين رمضان 2026.
إن تنصيب جهاز اليقظة لمتابعة تموين السوق الوطنية قبيل شهر رمضان 2026 يمثل إشارة واضحة على استعداد الدولة واستباقها لأي تحديات محتملة. وتؤكد هذه الخطوة التزام السلطات بضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار أسعارها، لتوفير بيئة تسوق مريحة ومطمئنة لجميع الأسر الجزائرية خلال الشهر الفضيل.
