في خطوة تعكس الطموح الجزائري نحو تعزيز نفوذها الاقتصادي والتجاري عالميًا، أعلن بنك الجزائر الخارجي (BEA) عن الافتتاح الرسمي لثلاثة فروع جديدة في فرنسا. تقع هذه الفروع في مدن سانت ديني، كورسال، ومرسيليا، التي تتميز بكثافة عالية من الجالية الجزائرية. يمثل هذا التوسع الدولي علامة فارقة في استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للجزائريين المقيمين في الخارج، وتسهيل الاستثمار والتجارة بين البلدين.
جاء هذا الافتتاح ضمن مراسم رسمية رفيعة المستوى، شهدت حضور شخصيات بارزة من القطاع المصرفي الجزائري. ترأس الوفد الهادي سلطاني، رئيس مجلس إدارة بنك الجزائر الخارجي، وبلعلى منير، المدير العام بالنيابة للبنك. كما حضر محمد اليامين لبو، المدير العام لفرع بنك الجزائر الخارجي الدولية BEA International، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإطارات البنكية والشركاء، بالإضافة إلى ممثلين عن الجالية الجزائرية في فرنسا.
وصف بلعلى منير، المدير العام بالنيابة، هذا الحدث بأنه “لحظة تاريخية” و”مرحلة حاسمة” في مسار البنك نحو التوسع على المستوى الدولي. وأكد أن هذه الخطوة تعكس ديناميكية جديدة للبنك، الذي يخطط لإنشاء هياكل مصرفية أخرى في مدن فرنسية وعواصم أوروبية رئيسية تستضيف أعدادًا كبيرة من المغتربين الجزائريين. وأشار إلى التصنيف المرموق للبنك، حيث جرى تصنيفه في عام 2025 ضمن أفضل عشرة بنوك إفريقية، مما يؤكد قدرته على مرافقة النمو الاقتصادي وتقديم حلول مالية مبتكرة.
يأتي هذا الإنجاز استجابة لحاجة حقيقية في السوق المصرفية، بتوفير شريك بنكي جزائري قريب وموثوق للمستثمرين ورجال الأعمال والفاعلين في التجارة الخارجية. يهدف البنك إلى استيعاب تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم المصرفية بكفاءة عالية، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا. وشدد البنك على أن هذا الوجود المباشر سيسهل على الجالية الجزائرية إدارة شؤونها المالية واستثماراتها بشكل أكثر فعالية.
يُعد الافتتاح الرسمي لهذه الفروع الثلاثة بمثابة المرحلة الأولى في خطة توسعية طموحة، ورافعة مهمة لتطوير أعمال البنك مستقبلاً. يستعد بنك الجزائر الخارجي لتجسيد مشاريع أخرى في الخارج، بهدف استباق التحولات الكبيرة التي يشهدها القطاع المصرفي العالمي. هذه المبادرة لا تعزز فقط مكانة البنك على الساحة الدولية، بل تؤكد أيضًا التزام الجزائر بدعم مواطنيها في المهجر وتفعيل دورهم في التنمية الوطنية، مع فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك.
