الجزائر وإثيوبيا تعززان التعاون القضائي: وزير العدل يوقع ثلاث اتفاقيات تاريخية بأديس أبابا

تستهل الجزائر مرحلة جديدة في تعزيز علاقاتها القضائية مع جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، حيث يقوم وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، بزيارة عمل هامة إلى أديس أبابا يومي 01 و02 أفريل 2026. هذه الزيارة تأتي لتجسد التزام البلدين بتعميق أواصر التعاون وتفعيل الشراكات الإستراتيجية في المجال القانوني والقضائي.

بيان صادر عن وزارة العدل الجزائرية أوضح أن جدول أعمال الزيارة حافل بتوقيع ثلاث اتفاقيات محورية. تشمل هذه الاتفاقيات اتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، وأخرى تختص بالتعاون القضائي في المجال الجزائي، إضافة إلى اتفاقية خاصة بتسليم المجرمين. هذه الخطوات تعكس حرص الطرفين على إرساء إطار قانوني متين يسهل تبادل الخبرات والمعلومات ويضمن سيادة القانون في القضايا المشتركة.

ولم يقتصر الأمر على الاتفاقيات، بل سيتخلل الزيارة أيضًا التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل في كلا البلدين. هذا المسعى يرمي إلى تطوير آليات عمل مشتركة وتبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات القضائية، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات العدلية.

إن الهدف الأسمى من هذه الزيارة يتمثل في ترسيخ وتوسيع آفاق التعاون القضائي بين الجزائر وإثيوبيا. ويسعى الجانبان إلى بحث سبل توسيع هذا التعاون ليشمل مجالات أوسع من تبادل الخبرات والتجارب القضائية، وتفعيل آليات التعاون المؤسساتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. هذا التوجه يؤكد عمق العلاقات التاريخية والمتجذرة التي تربط الجزائر بإثيوبيا، والتي تتجاوز الأبعاد السياسية لتشمل الجوانب القانونية والعدلية.

تأتي هذه الزيارة الرسمية تتويجاً لمسار طويل ومكثف من التعاون الثنائي في المجالين القضائي والقانوني. فقد سبقها زيارة مهمة لوزير الدولة بوزارة العدل الإثيوبية، السيد بيلايهون ييرجا، إلى الجزائر بتاريخ 16 ديسمبر 2025، والتي مهدت الطريق أمام هذه الزيارة التاريخية. كما شهدت الجزائر استضافة وفد تقني إثيوبي في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، لإجراء الجولة الثالثة من المفاوضات البناءة حول مشاريع الاتفاقيات المشتركة التي سيتم التوقيع عليها حالياً.

بهذه الاتفاقيات المرتقبة، تتطلع الجزائر وإثيوبيا إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي في مجال العدالة، مما يعزز الاستقرار ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية. وتؤكد هذه الخطوات التزام البلدين ببناء مستقبل قضائي مشترك يعتمد على التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل لسيادة القانون.