الجزائر: وزيرة التجارة تؤكد التزام الدولة بحماية المستهلك وتعزيز الرقابة لضمان جودة المنتجات
أكدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، التزام الجزائر الراسخ بتوفير بيئة استهلاكية آمنة وموثوقة، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التدابير الرقابية والإجراءات العملية التي تصب في مصلحة المستهلك. جاء هذا التأكيد خلال إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك، المصادف للخامس عشر من مارس، والذي رفع شعار “منتجات آمنة، مستهلكون واثقون”، مؤكدة أن حماية المستهلك الجزائري ليست مجرد واجب حكومي، بل هي التزام وطني يمس كل جوانب حياته اليومية.
تعتبر الوزيرة آمال عبد اللطيف أن هذا الالتزام يتجاوز توفير المنتجات الغذائية الأساسية ليشمل تكريس التجارة الإلكترونية وتأصيل مبادئ الشفافية في المعاملات. وهذا يتضمن إبراز الأسعار بوضوح وضمان جودة الخدمات المقدمة، مما يعزز ثقة المواطن في السوق الوطنية ككل.
وفي سبيل تحقيق هذه الغاية، شددت الوزيرة على أن القطاع يعتمد على رقابة دقيقة ومستمرة، مدعومة بمخابر متطورة تعمل على فحص المنتجات والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والجودة. هذه التدابير العملية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتكريس ثقته في كل ما يعرض عليه من سلع وخدمات.
وأوضحت عبد اللطيف أن حماية حقوق المستهلك تشكل محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الجديدة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية. هذه الاستراتيجية الطموحة تسعى إلى دعم المنتجات المحلية وتشجيعها، وتعزيز الشفافية في جميع التعاملات التجارية، بالإضافة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية المستهلك والنهوض بالقطاع الاقتصادي الوطني ككل، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية.
إن تعزيز ثقة المستهلك يمثل ركيزة أساسية لسوق وطنية مزدهرة ومستدامة. ومن خلال تضافر الجهود بين الوزارة والمواطنين، يمكن تحقيق بيئة استهلاكية تضمن الحقوق وتحفز النمو الاقتصادي، ليعكس ذلك التزام الدولة الجزائرية بتوفير الرفاهية والأمان لجميع أفراد المجتمع.
