شهدت العاصمة الجزائرية حراكًا دبلوماسيًا واقتصاديًا مكثفًا، حيث استقبل وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري، كمال رزيق، وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب بنت أحمدناه، في لقاء استهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر وموريتانيا. يأتي هذا الاجتماع الهام في إطار زيارة عمل وفد وزاري موريتاني رفيع المستوى برئاسة الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، لمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، مما يؤكد الرغبة المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية.
تركزت المحادثات بشكل أساسي على أهمية استكمال مسار إمضاء الاتفاق التفاضلي بين البلدين. يمثل هذا الاتفاق حجر الزاوية لدعم المبادلات التجارية وتوسيع فرص ولوج المنتجات إلى أسواق الجزائر وموريتانيا، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجين والمصدرين في كلا الدولتين.
كما ناقش الجانبان السبل الكفيلة بتسهيل وتبسيط إجراءات جمركة السلع والبضائع. إن دعم انسيابية التجارة وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف نشاطهم التجاري يتطلب بيئة إجرائية مبسطة وفعالة، وهو ما تسعى إليه الحكومتان لضمان تدفق سلس للمنتجات عبر الحدود المشتركة.
وفي السياق ذاته، استعرض الطرفان التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية. من المقرر أن يُقام هذا الحدث الاقتصادي البارز في العاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 11 مايو 2026. يمثل المعرض محطة استراتيجية لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في السوق الموريتانية وتطوير الشراكات المثمرة بين المتعاملين الاقتصاديين من كلا البلدين.
شملت المباحثات أيضًا سبل تفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقًا في مجال التجارة الخارجية، إضافة إلى التحضير لعقد الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري-الموريتاني. كما تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتأسيس مشاريع مشتركة تعود بالنفع على الاقتصادين.
تعكس هذه المباحثات الجادة التزام الجزائر وموريتانيا بتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية وتوسيع حجم التبادلات التجارية. إن العمل المشترك على استكمال الاتفاقات وتسهيل الإجراءات وتنظيم الفعاليات الاقتصادية يعزز من مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين، ويسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
