الوزير الأول يشرف على افتتاح ملتقى وطني حول الأمن القانوني ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالجزائر
شهد المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، اليوم السبت، انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الهام حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”. أشرف على هذه التظاهرة النوعية الوزير الأول سيفي غريب، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مما يؤكد الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتعزيز ركائز الاقتصاد الوطني. يجمع هذا الملتقى نخبة من الكفاءات والمسؤولين لمناقشة محاور حيوية تهدف إلى تحقيق بيئة قانونية مستقرة وشفافة، تدعم الاستثمار وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ركز الملتقى، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة الأولى، على تحليل مفهوم الأمن القانوني من زاويتين رئيسيتين: الإطار التشريعي المحكم الذي يوفر الحماية والوضوح للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين، وكذا التطبيق العملي لهذه التشريعات بما يضمن النزاهة والفعالية. يهدف هذا التناول الشامل إلى بلورة رؤى واستراتيجيات تعزز من تأمين فعل التسيير الحكومي والاقتصادي، وتضع حداً للمخاطر المحتملة التي قد تعيق عجلة التقدم.
يُعد تعزيز الأمن القانوني ركيزة أساسية لتحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حيث يوفر الثقة اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب. فوجود إطار قانوني مستقر وواضح يقلل من الغموض ويزيد من الشفافية، مما يشجع على ضخ الاستثمارات ويحفز النشاط الاقتصادي. هذا بدوره ينعكس إيجاباً على دفع وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وخلق فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن المحروقات. تسعى الجزائر من خلال هذه المساعي إلى بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وشهد الملتقى حضوراً رفيع المستوى ضم شخصيات سياسية وقضائية بارزة، على رأسهم رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، السيدة ليلى عسلاوي، ووزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة. كما شارك فيه أعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، السيد محمد حموش، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، السيد فريد يايسي، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات الاستشارية والهيئات القضائية، مما أثرى النقاشات بالخبرات المتنوعة. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط المتاح على فيسبوك: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1171213441863632&set=pcb.1171213458530297&locale=ar_AR
في الختام، يؤكد الملتقى الوطني حول الأمن القانوني على التزام الدولة الجزائرية الراسخ بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وداعمة للنمو الاقتصادي، عبر تحديث منظومتها التشريعية والقضائية. إن النتائج والتوصيات المرتقبة من هذا اللقاء ستشكل خارطة طريق لمواصلة الإصلاحات التشريعية، بما يضمن تحقيق الاستقرار والازدهار الذي تطمح إليه البلاد، ويعزز مكانتها كوجهة استثمارية واعدة.
