الحكومة الجزائرية تدرس الصفقات العمومية وتناقش مشاريع قطاعية استراتيجية للفترة 2026-2028
ترأس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا للحكومة الجزائرية، خُصص لمناقشة محاور استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وتطوير الأداء الاقتصادي للبلاد. وقد تم التركيز خلال هذا الاجتماع على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالصفقات العمومية، إضافة إلى استعراض أوراق الطريق القطاعية لمشاريع تنموية كبرى للفترة 2026-2028. يُمكن للمهتمين بنشاطات الحكومة والوزير الأول الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/pm.gov.dz/
يهدف مشروع هذا المرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. ويأتي هذا المسعى ضمن جهود الدولة لتوضيح الإطار التنظيمي وضمان التطبيق الفعال للتشريع المعمول به. من خلال هذا التقنين، تسعى الحكومة إلى تحسين الإجراءات العملية واستكمال الآليات التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي، مما يضمن تحقيق توازن عادل في العلاقات التعاقدية بين الأطراف المختلفة.
كما يتطلع المشروع إلى إرساء بيئة تنافسية قائمة على الشفافية والأخلاقيات في إدارة الأموال العامة. ويسعى جاهدًا لتحسين استخدام هذه الأموال، مع تشجيع تثمين الإنتاج الوطني وترقيته كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية. ويشدد المشروع أيضًا على ضرورة التقيد الصارم بقواعد الحوكمة الرشيدة في جميع مراحل إدارة وتنفيذ الصفقات العمومية، لضمان الكفاءة والنزاهة.
وفي جانب آخر من جدول أعمال الاجتماع، وفي إطار التحضير لأوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، ناقشت الحكومة جملة من المشاريع الحيوية التي تمس عدة قطاعات استراتيجية. شملت هذه القطاعات النقل، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والشباب، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والرياضة، مما يعكس شمولية الرؤية الحكومية للتنمية الشاملة.
ويعكس هذا الاجتماع الحكومي التزام الجزائر بتحديث أطرها القانونية والإدارية، وتخطيط مسارها التنموي المستقبلي بوضوح. إن التركيز على الصفقات العمومية ووضع أوراق طريق قطاعية يمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد قوي وشفاف، يلبي تطلعات المواطنين ويعزز مكانة الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي.
