الحكومة الجزائرية تناقش تعديلات الصفقات العمومية ومشاريع قطاعية استراتيجية للفترة 2026-2028
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا هامًا للحكومة خُصص لدراسة مجموعة من الملفات المحورية التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتطوير مختلف القطاعات في البلاد. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة لتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وهو ما يعكس حرص السلطات على تحقيق التوازن والشفافية في إدارة الشأن العام. للمزيد من التحديثات حول أنشطة الوزير الأول، يمكن زيارة صفحته الرسمية على فيسبوك عبر الرابط: https://www.facebook.com/pm.gov.dz/
في صلب جدول الأعمال، كان مشروع مرسوم تنفيذي جديد يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية. يهدف هذا المشروع إلى توضيح وتحديد الإطار التنظيمي الحالي، بما يضمن التطبيق الفعال والسلس للتشريع المعمول به. كما يسعى إلى تقنين أفضل للإجراءات العملية واستكمال الآليات التي تحكم تحضير وتنفيذ الطلب العمومي، مما يحقق توازنًا أكبر في العلاقات التعاقدية بين الأطراف المختلفة.
كما يطمح المشروع الجديد لتحسين استخدام الأموال العامة وترسيخ بيئة تنافسية عادلة تعتمد على مبادئ الشفافية والأخلاقيات في جميع مراحل إبرام وتنفيذ الصفقات. كما يشدد على تشجيع وتثمين الإنتاج الوطني، سعيًا لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الاعتماد على الذات. ويتضمن المشروع أيضًا ضمان التقيد الصارم بقواعد الحوكمة الرشيدة في إدارة وتنفيذ الطلب العمومي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
من جهة أخرى، وفي سياق التحضير لأوراق الطريق القطاعية للفترة الاستشرافية 2026-2028، تدارست الحكومة عددًا من المشاريع الهامة التي تخص قطاعات حيوية. شملت هذه القطاعات النقل، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، والشباب، والأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، والري، والرياضة. تعكس هذه المناقشات الرؤية الشاملة للحكومة في تطوير كل جوانب الحياة الجزائرية.
يؤكد هذا الاجتماع الحكومي التزام الجزائر بتحديث أطرها القانونية والاقتصادية، ووضع أسس متينة لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. إن التركيز على الصفقات العمومية وتطوير القطاعات الحيوية يمثل خطوة أساسية نحو بناء اقتصاد قوي وشفاف، يلبي تطلعات المواطنين ويحقق الرفاهية للجميع.
