الحكومة الجزائرية تناقش ملفات حيوية: التربية، البنية التحتية، والإسكان على طاولة سيفي غريب
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعًا حكوميًا هامًا خُصص لمناقشة جملة من الملفات الحيوية التي تلامس قطاعات استراتيجية وتنموية في المجتمع الجزائري. ركز الاجتماع على محاور أساسية تتعلق بالتربية، وتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن، إلى جانب قطاعات العدل والسياحة، في سعي لتعزيز الأداء الحكومي وتحقيق التطلعات الوطنية.
في سياق متصل، واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص بتحديد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى تنظيم سيرها وآليات مراقبتها. يهدف هذا المشروع إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع، ويشمل وضع دفتر شروط جديد يضمن تطبيق المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الوطنية، بما يكفل جودة التعليم الخاص في الجزائر.
على صعيد آخر، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لمشاريع البنية التحتية، حيث درست مشروع مرسوم تنفيذي يقضي بإعلان المنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال محور دوران السحاولة وبابا علي، بما في ذلك المنشآت الفنية المرافقة، في ولاية الجزائر. يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتحديث شبكة الطرقات بالعاصمة، ويهدف أساسًا إلى تحسين انسيابية حركة المرور وتقليل الازدحام، مما يعزز قدرة شبكة الطرق الثانوية ويربطها بالمحاور الرئيسية بشكل فعال.
في إطار متابعة دراسة أوراق الطريق القطاعية التي تغطي الفترة الزمنية من 2026 إلى 2028، ناقشت الحكومة المشاريع المتعلقة بأوراق الطريق لقطاعات حيوية أخرى. شملت هذه المناقشات قطاعات العدل، والسكن والعمران، والثقافة والفنون، بالإضافة إلى البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وأخيرًا السياحة والصناعة التقليدية. يمكن للمهتمين متابعة مستجدات عمل الوزير الأول والحكومة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/pm.gov.dz/?locale=ar_AR
تُظهر هذه الاجتماعات التزام الحكومة الجزائرية بمعالجة القضايا الملحة وتحفيز التنمية في مختلف القطاعات. تشكل القرارات المتخذة والخطط المستقبلية التي جرت مناقشتها اليوم، ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة للمواطنين وتحقيق النمو المستدام، مما يؤكد سعي الدولة الدائم نحو بناء مستقبل أفضل للجزائر.
