في تطور لافت لقضايا النصب والاحتيال، أعلنت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة عن تفكيك قضية خطيرة تتعلق بانتحال صفة محامية، تم خلالها الإطاحة بامرأة كانت تستغل هذه الصفة المزيفة للإيقاع بضحاياها. تأتي هذه العملية في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة وحماية المواطنين من الممارسات الاحتيالية.
كشفت تفاصيل البيان الصادر عن الدرك الوطني أن المعنية بالأمر، التي تم تحديد هويتها بالأحرف الأولى (س.أ)، كانت تنشط تحت أسماء مستعارة مختلفة، أبرزها “نعمان أميرة” و”قنفودة سارة”. استغلت هذه المتهمة مكانة المحاماة للقيام بعمليات نصب واحتيال واسعة، معتمدة في ذلك على وسائل اتصال هاتفية متنوعة لإقناع ضحاياها.
تطبيقًا لأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية والمادة 26 (الفقرة 06)، وعملاً بإذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة، باشرت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بسكيكدة إجراءات معمقة لكشف كل ملابسات هذه القضية المعقدة. الجهود المبذولة أدت إلى تحديد هوية المتورطة ووقف نشاطها الإجرامي.
وفي هذا السياق، وجهت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة نداءً عاجلاً إلى كل شخص قد يكون وقع ضحية لهذه المحتالة، أو تعامل معها بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف. ويدعو النداء الضحايا للتقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني أو أقرب فرقة درك عبر التراب الوطني، لتقديم شكوى رسمية أو الإدلاء بشهاداتهم التي قد تسهم في استكمال التحقيقات وتحديد الحجم الحقيقي للأضرار.
تؤكد هذه القضية على يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم النصب والاحتيال التي تستهدف ثقة المواطنين. وتبقى مساهمة الجمهور وتعاونهم مع الدرك الوطني بسكيكدة أمرًا حاسمًا لتقديم الجناة للعدالة وضمان حماية المجتمع من مثل هذه التجاوزات القانونية والأخلاقية الخطيرة.
