في إنجاز أمني جديد يضاف إلى سجل جهودها المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توجيه ضربة قاصمة لشبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين عبر البحر. تأتي هذه العملية النوعية لتؤكد التزام الأجهزة الأمنية بحماية الأرواح ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستغل رغبات الشباب في الهجرة بطرق خطيرة.
وبناءً على معلومات دقيقة ومؤكدة وردت لمصالح البحث والتحري، شرعت وحدات الدرك الوطني في تحقيقات معمقة ومكثفة. كشفت هذه التحريات عن وجود شبكة وطنية واسعة النطاق، تمتد أنشطتها الإجرامية عبر عدة ولايات ساحلية جزائرية، مهددة بذلك سلامة وحياة العديد من الأشخاص الذين يسعون للهجرة غير الشرعية.
بعد تحديد الهيكل التنظيمي للشبكة وتحديد هويات جميع أفرادها ومواقع تواجدهم بدقة، باشرت قوات الدرك الوطني عملية مداهمة منسقة أسفرت عن إلقاء القبض على سبعة مشتبه بهم. هؤلاء الأفراد كانوا يديرون عمليات التهريب البحري، مستغلين اليأس والطموحات لتنظيم رحلات غير شرعية عبر مياه البحر الأبيض المتوسط.
توجت العملية بضبط كمية كبيرة من المحجوزات التي تشكل دليلاً دامغاً على الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة. شملت المضبوطات قارباً مهيئاً لرحلات الهجرة غير الشرعية بطول 5.40 متر ومزوداً بمحرك قوي بقوة 85 حصاناً، إضافة إلى سيارتين سياحيتين كانتا تستخدمان في نقل المهاجرين أو تسهيل الأنشطة اللوجستية للشبكة. كما تم حجز مبلغ مالي معتبر بالعملتين الوطنية والأجنبية، يمثل عوائد هذه التجارة غير المشروعة، إلى جانب مجموعة من الهواتف النقالة التي استخدمت في التنسيق.
أكد البيان الصادر عن الدرك الوطني أن جميع الموقوفين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية اللازمة. وتجدد هذه العملية التأكيد على يقظة الأجهزة الأمنية واستمرارها في حربها ضد الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع الجزائري وحماية مواطنيه من براثن الشبكات الإجرامية.
