الدرك الوطني يوضح: قائمة المركبات المعفاة من قسيمة السيارات في الجزائر وتفاصيل قانون المالية 2026
تعد قسيمة السيارات إحدى الالتزامات المالية السنوية التي تهم شريحة واسعة من سائقي المركبات في الجزائر، ولطالما شكلت التحديثات المتعلقة بها نقطة اهتمام رئيسية. في هذا السياق، كشفت قيادة الدرك الوطني مؤخرًا عن تفاصيل مهمة تتعلق بالمركبات المستثناة من دفع هذه القسيمة، في خطوة تهدف إلى توضيح الجوانب القانونية وتسهيل الفهم على المواطنين.
لقد نشرت قيادة الدرك الوطني الجزائري، عبر صفحتها الرسمية “طريقي” على موقع فيسبوك، قائمة مفصلة بالمركبات المعفاة كليًا من دفع قسيمة السيارات. يأتي هذا التوضيح استنادًا إلى الأحكام الجديدة التي نصت عليها المادة 50 من قانون المالية لسنة 2026، والتي بدورها قامت بتعديل المادة 302 من قانون الطابع، مما يعكس التزام الدولة بتحديث أطرها التشريعية لتواكب التطورات وتلبي الاحتياجات.
وفقًا للمنشور، تشمل فئات الإعفاء مجموعة محددة من المركبات. يأتي في مقدمتها السيارات التي تعتمد على الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، مثل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (GNC) والسيارات الكهربائية بالكامل، إضافة إلى السيارات الهجينة التي تجمع بين محركين. هذه الخطوة تعكس توجه الجزائر نحو تشجيع استخدام الطاقات البديلة والتخفيف من الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما يمتد الإعفاء ليشمل أنواعًا أخرى من المركبات ذات الطابع الخدمي أو الخاص. فمركبات الدولة والجماعات الإقليمية، التي تشمل بلديات وولايات، معفاة من هذه الرسوم، وكذلك المركبات ذات الطابع الحكومي والدبلوماسي. ولتعزيز الدعم للفئات الخاصة، تم إعفاء سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة من دفع القسيمة، تقديرًا لظروفهم وتشجيعًا لاندماجهم في المجتمع.
ولا يقتصر الإعفاء على الفئات المذكورة آنفًا، بل يشمل أيضًا المركبات ذات الأهمية الحيوية في تقديم الخدمات الطارئة والعامة. هذا يتضمن سيارات الإسعاف والمركبات المجهزة بعتاد صحي مخصص، بالإضافة إلى المركبات المجهزة بمعدات مكافحة الحرائق، لما لها من دور محوري في الحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.
من جهة أخرى، أوضح المنشور الصادر عن قيادة الدرك الوطني نقطة جوهرية تتعلق بالسيارات التي تعمل بغاز البترول المميع (GPL). فقد أكد المنشور أن هذه الفئة من المركبات ليست معفاة من قسيمة السيارات، ويظل مالكوها ملزمين بدفعها في الآجال المحددة، وهو ما يتطلب انتباه أصحاب هذه السيارات لضمان الامتثال للقانون.
تأتي هذه التعديلات الجديدة ضمن الإجراءات التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، في إطار مساعي السلطات لتنظيم وتحيين الأحكام المتعلقة بقسيمة السيارات. من المهم للمواطنين الاطلاع على هذه التفاصيل عبر المصادر الرسمية لضمان الامتثال التام للقوانين المعمول بها وتجنب أي التباس.
