ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا لمجلس الوزراء تخللته قرارات محورية تهم التنمية الاقتصادية للبلاد. من أبرز هذه القرارات، توجيه رئاسي بضرورة التحضير الفوري لتدشين خط السكة الحديدية المنجمية الاستراتيجية التي تربط بين تندوف وبشار.
من المقرر أن يتم هذا الإنجاز الوطني الضخم، الذي يمتد في عمق الصحراء الجزائرية، خلال شهر جانفي من عام 2026. هذا التاريخ سيشكل يومًا احتفاليًا مخلدًا لهذا المشروع العملاق الذي سيفتتح عهدًا جديدًا من الأطوار الاقتصادية الكبرى التي تشهدها الجزائر.
يُعد هذا الخط الحديدي شريانًا حيويًا لدعم استغلال منجم غارا جبيلات، الذي يُتوقع أن يكون له دور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني والصناعات المحلية. الهدف هو دفع عجلة التنمية في ولايات الجنوب وتحقيق تكامل اقتصادي أوسع بين مختلف مناطق الوطن، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ويؤكد هذا المشروع التزام الجزائر بتعزيز بنيتها التحتية الأساسية، لا سيما تلك التي تخدم القطاع المنجمي الذي يعتبر دعامة أساسية للتنويع الاقتصادي بعيدًا عن المحروقات. هذا التركيز على المشاريع الكبرى يعكس رؤية القيادة لتنمية مستدامة وشاملة.
إلى جانب هذا القرار الهام، تناول مجلس الوزراء عروضًا أخرى تضمنت ترقية مقاطعات إدارية في الهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، ومتابعة تقدم أشغال إنجاز المستشفى الجامعي بقسنطينة بسعة 500 سرير، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات خاصة لدعم وتطوير الرقمنة في البلاد.
إن تدشين خط السكة الحديدية تندوف-بشار يمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الشاملة للجزائر، ويؤكد على قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع هيكلية عملاقة تخدم مستقبل الأجيال القادمة وتساهم في بناء اقتصاد قوي ومزدهر.
