أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعًا لمجلس الوزراء، على الأهمية البالغة لتطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر، معتبرًا إياها تحديًا اقتصاديًا وطنيًا كبيرًا يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين. وشدد الرئيس تبون على ضرورة توفير كافة الشروط التقنية والتنظيمية اللازمة لضمان نجاح هذا المسار التحولي نحو الاقتصاد الرقمي.
تأتي هذه التوجيهات الرئاسية في سياق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تحديث الاقتصاد الجزائري ومواكبة التحولات الرقمية العالمية المتسارعة. وتكتسب التجارة الإلكترونية أهمية مضاعفة في ظل التغيرات السلوكية للمستهلكين وحاجة الشركات إلى قنوات بيع وتسويق أكثر كفاءة ووصولًا.
وفي صلب توجيهاته، ركز الرئيس تبون على ضمان الأمن السيبراني كعنصر أساسي لبناء الثقة في المعاملات الإلكترونية، وهو ما يعد حجر الزاوية لجذب المستثمرين والمستهلكين. كما دعا إلى توفير مزيد من التسهيلات الإجرائية والتحفيزية، وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين على الانخراط بفعالية أكبر في هذا المجال الواعد.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الشفافية التجارية تمثل الهدف الأسمى والثمرة الحقيقية لعمليات الرقمنة والتجارة الإلكترونية، مؤكدًا على أن التحول الرقمي يجب أن يخدم مبادئ النزاهة والوضوح في جميع الصفقات والتعاملات. هذا المسار من شأنه أن يعزز قدرة الجزائر التنافسية ويفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص العمل.
إن دفع عجلة التجارة الإلكترونية لا يقتصر فقط على تلبية متطلبات السوق المحلية، بل يمتد ليشمل تعزيز موقع الجزائر على الخارطة الاقتصادية الإقليمية والدولية. وتجسد هذه الرؤية الرئاسية التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار، لترسيخ دعائم اقتصاد جزائري حديث ومنفتح على المستقبل.
