الرئيس تبون يترأس مجلس الوزراء: تعديل دستوري وقوانين انتخابية واقتصادية على طاولة النقاش

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا هامًا لمجلس الوزراء، حيث شهدت الأجندة مناقشة ملفات وطنية استراتيجية ذات أبعاد سياسية واقتصادية عميقة. يعكس هذا الاجتماع التزام القيادة بمعالجة القضايا الجوهرية التي تمس مستقبل البلاد ومؤسساتها.

شملت أبرز محاور الاجتماع دراسة مشروع قانون يتضمن تعديلًا دستوريًا ذا طبيعة تقنية. يهدف هذا التعديل إلى مراجعة بعض الجوانب الفنية في الدستور لضمان انسجام النصوص وتكييفها مع المستجدات، بما يعزز من فاعلية الإطار القانوني الأعلى للدولة ويساهم في استقرارها المؤسساتي.

كما ناقش أعضاء مجلس الوزراء مشروعين قانونين عضويين حيويين، يتعلق أحدهما بنظام الانتخابات والآخر بتنظيم الأحزاب السياسية. تعد هذه التشريعات ركيزة أساسية للديمقراطية، حيث تسعى إلى تحديث الإطار القانوني للعملية الانتخابية وضمان شفافيتها ونزاهتها، إضافة إلى تنظيم الحياة السياسية للأحزاب، بما يعزز المشاركة المدنية ويعمق الممارسة الديمقراطية في الجزائر.

ولم تخلُ أجندة الاجتماع من الجانب الاقتصادي، حيث قُدِّم عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي. يمثل هذا الملف أهمية بالغة لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء على المتعاملين، مما قد ينعكس إيجابًا على القدرة التنافسية للمؤسسات ويساهم في استقرار الأسعار للمواطنين. تُشير هذه المبادرة إلى حرص الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي وضمان عدالة التوزيع الجغرافي للفرص.

تؤكد القرارات المتخذة خلال هذا الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء على التوجه نحو تعزيز البناء المؤسساتي للدولة وإصلاح المنظومة القانونية والاقتصادية بما يخدم الصالح العام ويستجيب لتطلعات الشعب الجزائري نحو مستقبل مزدهر. لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على بيان رئاسة الجمهورية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/AlgerianPresidency/?locale=ar_AR