ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اجتماعًا مهمًا لمجلس الوزراء، تناول فيه عروضًا متعددة تلامس صميم اهتمامات المواطن الجزائري ومسيرة التنمية الوطنية الشاملة.
وعقب العروض المقدمة من الوزير الأول حول نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين والمناقشات المستفيضة للوزراء، أصدر الرئيس تبون تعليماته الصارمة لوزير المالية بضرورة الشروع في تحضير مشروع رفع الحد الأدنى للأجور ومنحة البطالة. هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر الجزائرية، وتأتي ضمن استراتيجية أشمل لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي.
لم يقتصر جدول أعمال مجلس الوزراء على الجانب الاجتماعي فحسب، بل شمل أيضًا متابعة تقدم الأشغال في مشاريع استراتيجية كبرى تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية. من بين هذه المشاريع الحيوية، متابعة إنجاز منجم غارا جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية الرابط بين تندوف وبشار، وهما مشروعان ذوا أهمية قصوى لتعزيز الثروات الوطنية والبنية التحتية اللوجستية للبلاد.
كما ناقش الاجتماع ملف إنجاز المستشفى الجامعي الجديد بقسنطينة، والذي سيضم 500 سرير، ما يمثل إضافة نوعية للقطاع الصحي ويعزز قدرة البلاد على توفير رعاية صحية متطورة للمواطنين. وتأكيدًا على التوجه نحو المستقبل الرقمي، تم التطرق إلى اقتناء تجهيزات خاصة لدعم وتطوير الرقمنة في مؤسسات الدولة، بهدف تسريع التحول الرقمي الشامل.
إضافة إلى ذلك، تناول المجلس ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات، وهو قرار استراتيجي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن وتحقيق تنمية محلية متوازنة وشاملة في هذه المناطق الحيوية من الوطن.
تؤكد هذه التوجيهات والقرارات الصادرة عن الرئيس تبون التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي تضع المواطن الجزائري في صميم أولوياتها وتسعى لتعزيز رفاهيته وجودة حياته على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، مما يرسم ملامح مستقبل واعد للجزائر الجديدة.
