في خطوة تعكس صلاحياته الدستورية، أصدر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم مرسومًا رئاسيًا يقضي بمنح عفو كامل عن باقي العقوبة للمحبوس محمد الأمين بلغيث، الذي كان قد صدر في حقه حكم نهائي. يمثل هذا القرار الرئاسي حدثًا بارزًا في المشهد القضائي والاجتماعي الجزائري. هذا العفو الرئاسي يعيد الجدل حول آليات تطبيق العدالة التصالحية في البلاد.
ويأتي هذا العفو ليشمل كامل المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها على السيد محمد الأمين بلغيث، مما يفتح له آفاقًا جديدة لاستئناف حياته الطبيعية. لم تقدم رئاسة الجمهورية تفاصيل إضافية حول طبيعة القضية التي أدين فيها بلغيث، مكتفية بالتأكيد على أن العفو شمل المحكوم عليه نهائيًا في إشارة إلى استيفاء جميع الشروط القانونية ذات الصلة.
واستند الرئيس تبون في قراره هذا إلى أحكام الدستور الجزائري، وبالتحديد المادتين 91 الفقرتين 7 و8، والمادة 182. كما تم اتخاذ هذا المرسوم الرئاسي بناءً على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، وذلك تماشيًا مع ما تنص عليه المادة 182 من الدستور. وقد نشرت رئاسة الجمهورية بيانًا بهذا الشأن يمكن الاطلاع عليه عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/photo?fbid=1292469692914755&set=a.246439067517828&locale=ar_AR.
تعتبر صلاحية منح العفو الرئاسي من الصلاحيات الهامة المخولة لرئيس الجمهورية، والتي تهدف في بعض الحالات إلى تحقيق العدالة التصالحية أو مراعاة ظروف خاصة. وتُعد هذه الخطوة إشارة واضحة إلى ممارسة رئيس الدولة لدوره كضامن لحماية الحقوق والحريات في إطار احترام القانون، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل حالة على حدة.
وبهذا القرار، يختتم محمد الأمين بلغيث فصلاً من حياته، حيث ينتظر المجتمع الجزائري المزيد من التوضيحات حول تداعيات هذا العفو وأثره على ملفات قضائية أخرى. يبقى هذا المرسوم الرئاسي محل اهتمام واسع النطاق، ويعزز النقاش حول آليات تطبيق العفو في المنظومة القانونية الجزائرية ومدى تأثيره على المشهد العام.
