السلطة العليا للشفافية بالجزائر تستعرض حصيلة 2025 وتعتمد خطط 2026 وتحيل ملفات فساد للقضاء
عقد مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته دورته العادية الرابعة مؤخراً، برئاسة البروفيسور سليمة مسراتي وبحضور جميع أعضاء المجلس. يأتي هذا الاجتماع الهام تطبيقًا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 22-08 الذي يحدد تنظيم هذه الهيئة وصلاحياتها، مؤكداً على التزام الجزائر بمبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
شمل جدول أعمال الدورة، التي استعرضت جملة من البنود الأساسية عملاً بالمادة 29 من نفس القانون، المصادقة على حصيلة نشاطات السلطة العليا لعام 2025، وهي خطوة تعكس تقييم الأداء والمجهودات المبذولة خلال الفترة الماضية. كما تم المصادقة على مخطط عمل السلطة العليا لعام 2026، والذي يرسم خارطة طريق لتعزيز جهود الوقاية من الفساد ومكافحته خلال السنة المقبلة.
تطرقت المداولات أيضاً إلى الجانب المالي، حيث تمت مناقشة تفاصيل تنفيذ وصرف الميزانية السنوية لعام 2025، إلى جانب المصادقة على مشروع ميزانية السلطة العليا لعام 2026. وفي جانب حيوي من مهامها، درس المجلس ملفات يُحتمل أن تتضمن أفعال فساد، حيث تم فحص 18 ملفًا بدقة. وقد أسفرت هذه الدراسة عن قرار إحالة 15 ملفًا منها إلى السادة النواب العامين المختصين إقليميًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة ملفين إلى مجلس المحاسبة لمزيد من المعالجة.
ختاماً لأشغال الدورة، ناقش المجلس مشاريع تعاون وشراكات محتملة مع عدد من الهيئات النظيرة في الدول الشقيقة والصديقة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز أطر الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيد الإقليمي والدولي، وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة، وذلك استمراراً لما تم بحثه خلال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف التي عُقدت مؤخراً في الدوحة بدولة قطر.
تعكس هذه الدورة المنتظمة للسلطة العليا للشفافية جدية الجزائر في سعيها لبناء إدارة نزيهة ومحاربة جميع أشكال الفساد، من خلال آليات قانونية واضحة وتعاون دولي فعال، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول هذا الاجتماع عبر الرابط: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=838687162316135&id=100085245763587&mibextid=wwXIfr&rdid=qLYnilhSm6TLZ9BN#
