في خطوة نوعية نحو تحديث قطاع العدالة وتقريب الخدمات من المواطنين، أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن إطلاق منصة رقمية متطورة مخصصة لإيداع طلبات شهادات عدم الطعن في الأحكام والقرارات القضائية. تهدف هذه المبادرة الرائدة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين على حد سواء، وذلك من خلال إتاحة إمكانية تقديم الطلبات عبر الإنترنت دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم.
تعتبر هذه المنصة الجديدة جزءًا محوريًا من استراتيجية رقمنة العدالة، وهي تغطي جميع الجهات القضائية بمختلف درجاتها، سواء كانت محاكم عادية أو إدارية، مما يضمن شمولية الخدمة ووصولها لأكبر شريحة من المستفيدين. وتتيح المنصة إمكانية الحصول على شهادات عدم الطعن، والتي تعتبر وثيقة أساسية في العديد من المعاملات القانونية والإدارية.
للاستفادة من خدمة شهادات عدم الطعن الرقمية، يتوجب على المستخدمين، سواء كانوا متقاضين أو محامين، الولوج إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل وإنشاء حساب إلكتروني خاص بهم على المنصة. بعد التسجيل وتأكيد الهوية عبر رمز يُرسل إلى الهاتف، يمكن للمستفيد اختيار نوع الشهادة المطلوبة، وملء استمارة الطلب إلكترونياً، ثم تحميل الوثائق الثبوتية اللازمة، مثل محاضر التبليغ الرسمية للأحكام أو القرارات القضائية.
من أبرز مزايا هذه الخدمة أنها تمكن المستخدمين من تتبع مآل طلباتهم بشكل فوري ومستمر عبر حساباتهم الشخصية. حيث يتلقى طالب الشهادة إشعارات آلية حول كل مرحلة من مراحل المعالجة، وصولاً إلى إعلامه بجهوزية الشهادة واستدعائه لاستلامها من الجهة القضائية المعنية. هذه الميزة تعزز الشفافية وتقلل من الحاجة للاستفسارات المتكررة.
تؤكد وزارة العدل أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجهات العالمية في مجال التحول الرقمي، وتسهم بشكل فعال في تعزيز مبادئ الشفافية والفعالية في المنظومة القضائية الجزائرية. وتدعو الوزارة جميع المعنيين إلى الاستفادة القصوى من هذه الخدمات الإلكترونية الجديدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية وعدم محاولة الغش أو تزوير الوثائق، لتفادي أي تبعات قانونية أو جزائية قد تنجم عن ذلك. للمزيد من التفاصيل حول هذه الخدمة، يمكن زيارة المنصة مباشرة على الرابط cert-nonrecours.mjustice.dz.
