أصدر مجلس قضاء وهران ممثلاً في محكمة العثمانية حكماً قضائياً صارماً يلقي الضوء على التزام الجزائر بمكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية. كشف بيان صحفي عن تفاصيل إدانة متهم بعقوبة 12 سنة حبساً نافذاً، مما يبعث برسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن الغذائي للمواطنين.
وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 18 ديسمبر 2025، حيث تمكنت فرقة أمنية مشتركة مكونة من عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية وهران، وبالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة المحلية، من حجز كمية كبيرة من مادة الزيت. بلغت الكمية المحجوزة 2934 لترًا، كانت مخبأة بشكل غير قانوني في ملحق تابع لمحل تجاري بمدينة وهران، بهدف إحداث ندرة مصطنعة في السوق والتلاعب بأسعار هذه المادة الحيوية.
بعد استكمال التحقيقات الأولية المكثفة، تم بتاريخ 23 ديسمبر 2025 تقديم المشتبه فيه، المعروف بالحرفين (ز.م)، أمام نيابة محكمة العثمانية. وبعدها مباشرة، أحيل المتهم إلى قسم الجنح وفق إجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الزيت التي تعد جريمة اقتصادية خطيرة.
وبعد جلسة المحاكمة، أصدرت المحكمة حكمها النهائي بإدانة المتهم بعقوبة 12 سنة حبساً نافذاً، إضافة إلى غرامة مالية نافذة قدرها ثلاثة ملايين دينار جزائري. كما تضمن الحكم قراراً بإيداع المتهم الحبس فوراً في الجلسة، ومصادرة كافة المحجوزات التي كانت بحوزته، فضلاً عن الأمر بنشر هذا الحكم الرادع في إحدى الجرائد الوطنية، ليكون عبرة لكل من يفكر في تكرار مثل هذه الأفعال.
يؤكد هذا الحكم على إصرار السلطات الجزائرية على تطبيق القانون بكل صرامة لمواجهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي تستهدف قوت المواطن وقدرته الشرائية. وتدعو الجهات المعنية كافة الفاعلين الاقتصاديين إلى الالتزام بالشفافية والقوانين المعمول بها لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية. يمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي: https://www.exampledznews.com/news/wahran-modaraba-zayt
