الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعاً للحكومة يناقش قانون الرقمنة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة
ترأس الوزير الأول سيفي غريب، يوم الثلاثاء، اجتماعاً هاماً للحكومة خصص لدراسة محاور استراتيجية ترسم معالم مستقبل الجزائر في مجالي التحول الرقمي والتكفل الاجتماعي. ركز الاجتماع على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم البيئة الرقمية في البلاد، بالإضافة إلى مرسوم تنفيذي يعنى بتعزيز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.
في مستهل الاجتماع، تناولت الحكومة بالدراسة مشروعاً تمهيدياً لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة. يعتبر هذا المشروع خطوة محورية نحو بناء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك. يهدف القانون المقترح إلى وضع نموذج حوكمة عصري يرتكز على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في تسيير الشؤون العامة.
إن الهدف الأسمى لهذا الإطار القانوني هو مرافقة التحول الرقمي في الجزائر، وضمان ديمومته وفعاليته، مما يمكن البلاد من الانخراط بفاعلية وكفاءة في العصر الرقمي المتسارع. سيسهم هذا القانون في توفير بنية تحتية تشريعية قوية تدعم الابتكار وتسهل المعاملات الرقمية، مما يعزز من الشفافية والنجاعة الإدارية.
كما ناقشت الحكومة بعمق مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة الموجهة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. يهدف هذا النص إلى تحسين وتوحيد آليات إنشاء وتنظيم هذه المؤسسات الحيوية.
ويسعى مشروع المرسوم إلى التكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المعني بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. من شأن هذا الإجراء أن يضمن تكفلاً أفضل لهذه الفئة من الأطفال، ويساهم في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تعميم هياكل الاستقبال المتخصصة عبر كامل التراب الوطني، مما يوفر بيئة تعليمية ورعائية شاملة.
تعكس هذه القرارات الحكومية التزام الجزائر بتحقيق قفزة نوعية في مسار الرقمنة وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي ملموس على جودة الخدمات الإدارية والتعليمية، مؤكدة سعي الدولة لبناء مجتمع أكثر شمولية وتطوراً.
