برئاسة سيفي غريب: الحكومة الجزائرية تناقش تفعيل العقار الاقتصادي وأوراق الطريق القطاعية
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم، اجتماعًا للحكومة، خصص لمتابعة ملفات حيوية تتعلق بالاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وشهد الاجتماع مناقشات معمقة حول آليات تفعيل المنظومة الجديدة لتسيير العقار الاقتصادي، بهدف تعزيز جاذبية الجزائر للرأسمال المحلي والأجنبي وتسهيل إنجاز المشاريع.
في مستهل جلستها، استمع أعضاء الحكومة إلى عرض مفصل يتعلق بسير عمل الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، ودورها المحوري في توفير الأوعية العقارية اللازمة للمستثمرين. وتأتي هذه المتابعة في إطار مسار استكمال تفعيل المنظومة الجديدة للعقار الاقتصادي الموجه للاستثمار، وتعزيز العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو.
كما واصلت الحكومة في اجتماعها دراسة ومراجعة أوراق الطريق القطاعية للفترة الممتدة من 2026 إلى 2028. وشملت هذه الأوراق الاستراتيجية قطاعات حيوية منها المناجم، الصحة، العمل والشغل والضمان الاجتماعي، إلى جانب التضامن الوطني والعائلة وقضايا المرأة. وتهدف هذه الأوراق إلى رسم ملامح السياسات العامة ووضع أهداف واضحة للتحولات المنشودة في كل قطاع، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المسطرة.
وتؤكد هذه الاجتماعات الدورية للحكومة، برئاسة الوزير الأول سيفي غريب، التزام الدولة بتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. وتعتبر مراجعة سير الوكالات والهيئات الاقتصادية، إلى جانب وضع استراتيجيات مستقبلية واضحة، حجر الزاوية في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يخدم مصالح المواطن الجزائري. لمزيد من التفاصيل حول أعمال الحكومة، يمكن الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن مصالح الوزير الأول.
