برنامج عدل 3 يحقق إنجازًا تاريخيًا: توطين أكثر من 80 ألف وحدة سكنية وتوسيع يشمل ولايات جديدة بالجزائر
شهد برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” إنجازًا نوعيًا غير مسبوق في إطار صيغة “عدل 3″، حيث تجاوزت الأرقام التوقعات، مؤكدة التزام الدولة الثابت بتوفير السكن اللائق للمواطنين عبر مختلف ولايات الجزائر. يعكس هذا التقدم الكبير الجدية والفعالية في تنفيذ المشاريع الوطنية الطموحة.
كانت إشارة الانطلاق لهذا الإنجاز اللافت من ولاية قسنطينة، حيث قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 20 نوفمبر 2025، بإعطاء الضوء الأخضر لعملية توطين برنامج عدل 3. شملت المرحلة الأولية 46 ألف وحدة سكنية، منها 8050 وحدة في القطب الحضري سيساوي بقسنطينة، ما أظهر جاهزية البرنامج للتنفيذ على أرض الواقع.
بفضل المتابعة الدقيقة من وزارة السكن والعمران والتهيئة العمرانية، والدعم المتواصل من إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، تسارعت وتيرة العمل بشكل ملحوظ. أدى هذا التسارع إلى توسيع عملية توطين السكنات لتشمل ولايات إضافية، ليصل العدد الإجمالي للوحدات الموطنة إلى 80105 وحدة سكنية حتى 22 ديسمبر 2025، متجاوزًا بذلك كل الالتزامات والأهداف المحددة مسبقًا.
وفي سياق متصل، أشرف وزير السكن والعمران والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، في 15 ديسمبر 2025، على وضع حجر الأساس لمشروع ضخم يتضمن إنجاز 20 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن صيغة عدل 3. يقع هذا المشروع في القطب الحضري سيدي حلو بولاية بومرداس، ويُعد من أكبر الأقطاب السكنية ضمن هذه الصيغة، مما يعزز قدرة البرنامج على تلبية الطلب المتزايد على السكن.
يأتي هذا التقدم المحرز ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز قطاع السكن. فقد نص قانون المالية لسنة 2025 على إنجاز 200 ألف وحدة سكنية، بينما يخصص قانون المالية لسنة 2026 حوالي 300 ألف وحدة سكنية إضافية. هذه الأرقام الطموحة ترفع إجمالي الوحدات المبرمجة إلى نصف مليون وحدة خلال السنة المقبلة، ما يؤكد التزام السلطات الجزائرية بتسريع وتيرة الإنجاز وضمان توفير السكن للمواطنين في آجال زمنية محددة وواضحة، ويعكس عزم الدولة على تحقيق الرفاه الاجتماعي.
