تتواصل جهود الحكومة الجزائرية لضمان توفير السكن اللائق للمواطنين، حيث أكد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، السيد محمد طارق بلعريبي، على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المبرمجة عبر مختلف ولايات الوطن. جاء هذا التأكيد خلال سلسلة اجتماعات تقييمية تهدف إلى متابعة حثيثة لأداء القطاع على المستوى المحلي.
وأفاد بيان صادر عن وزارة السكن أن هذه الاجتماعات، التي انطلقت بمقر الوزارة، تخصص للمدراء التنفيذيين المحليين للقطاع، ضمن برنامج عمل مكثف يشمل تقييم أربع ولايات يوميًا. هذه المنهجية تهدف إلى إجراء فحص شامل لحصيلة الإنجازات والوقوف عن كثب على مستوى تقدم المشاريع المسطرة، مما يعكس التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المحددة.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار المتابعة الدورية والصارمة لتنفيذ البرامج السكنية بمختلف صيغها، بالإضافة إلى مشاريع التجهيزات العمومية وعمليات التهيئة العمرانية. كما تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة والتنسيق الفعال بين الإدارة المركزية والمصالح المحلية، وهو ما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز ويحسن من فعالية الأداء الميداني بشكل ملموس.
وفي كلمته خلال المناسبة، شدد الوزير بلعريبي على أن المرحلة القادمة تتطلب مضاعفة الجهود الميدانية والالتزام بالآجال التعاقدية. كما أكد على تكريس السيادة الرقمية كمرتكز أساسي في استراتيجية القطاع، داعيًا إلى محاربة كل أشكال البيروقراطية والجمود الإداري التي قد تعيق تقدم المشاريع، بهدف ضمان سلاسة العمليات وشفافيتها.
وأشار الوزير كذلك إلى أهمية تحسين نوعية الإنجاز وضمان جودة المشاريع المسلمة، مؤكداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين المصالح المركزية والمحلية من خلال إدراج آليات عمل جديدة ومبتكرة. وشدد بلعريبي على أن “المواطن لا ينتظر منا أي تبرير، بل ينتظر الفعل، ولا نقيس أدائنا بالتصريحات، بل بالنتائج الملموسة على أرض الواقع”، في رسالة واضحة للمسؤولين بضرورة التركيز على الإنجاز الفعلي.
تأتي هذه التوجيهات لتؤكد حرص وزارة السكن على تلبية تطلعات المواطنين وضمان حصولهم على مساكن ذات جودة وفي أقرب الآجال. وتعكس هذه المتابعة الصارمة رؤية القطاع لتحقيق نقلة نوعية في مجال الإسكان والتهيئة العمرانية بالجزائر، مع الالتزام بالشفافية والفعالية في كل مراحل الإنجاز.
