أفادت تقارير إخبارية دولية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوّح بإمكانية فرض حصار بحري شامل على إيران، وذلك في إطار سعيه لدفع طهران نحو قبول شروط واشنطن المطروحة. يأتي هذا التهديد ليضيف بُعدًا جديدًا لتصعيد التوترات المستمرة بين البلدين، ويسلط الضوء على استراتيجيات الضغط القصوى التي قد تلجأ إليها الولايات المتحدة.
وقد أعلن ترامب عن هذه الفكرة من خلال منشور له عبر حسابه على منصة “تروث سوشيال”، واصفًا الحصار البحري بأنه “الورقة الرابحة” التي يمتلكها الرئيس الأمريكي في حال لم ترضخ إيران للمطالب. هذا التلميح يعكس نهجًا حازمًا يهدف إلى خنق الاقتصاد الإيراني عبر مسارات الشحن البحري، وهي استراتيجية تم استخدامها تاريخيًا كوسيلة للضغط الدبلوماسي والاقتصادي.
واستشهد ترامب في منشوره برابط لبرنامج تلفزيوني تناول فكرة الحصار البحري كخيار استراتيجي. ووفقًا لما ذكره مقدم البرنامج، فإنه في حال رفضت إيران “الصفقة النهائية” التي عرضتها الولايات المتحدة يوم السبت، فإن الخيارات قد تتراوح بين قصف طهران لإعادتها إلى “العصر الحجري” أو إعادة تفعيل استراتيجية الحصار التي أثبتت نجاحها سابقًا في إضعاف الاقتصاد الإيراني.
ويُعتقد أن الحصار البحري، إن تم فرضه، سيهدف إلى تصعيد الضغط الدبلوماسي على دول مثل الصين والهند، بقطعهما عن أحد مصادرهما الرئيسية للنفط. ويرى خبراء أن هذه الخطوة من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة من التفوق على سيطرة إيران على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمثل نقطة عبور حيوية لنقل النفط العالمي ويعد شريانًا رئيسيًا للتجارة الدولية.
إن التهديد بفرض حصار بحري على إيران يفتح الباب أمام تداعيات جيوسياسية واقتصادية واسعة النطاق. فبينما تسعى واشنطن لتحقيق أهدافها السياسية، قد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطراب في أسواق النفط العالمية وتصعيد خطير في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. ستراقب العواصم الدولية عن كثب كيفية تطور هذا الموقف، وما إذا كانت التهديدات ستتحول إلى إجراءات فعلية، وهو ما قد يعيد تشكيل مسار العلاقات الدبلوماسية والأمن الإقليمي.
