تتفاقم الأزمة الأمنية في مالي مع تصاعد عمليات الاختطاف التي تنفذها الجماعات المتشددة، حيث أكدت تقارير دولية حديثة اختطاف ثلاثة مواطنين مصريين أثناء تنقلهم على الطريق الرابط بين سيغو وباماكو. هذه الحادثة الجديدة تأتي لتسلط الضوء مجددًا على التحديات الأمنية المعقدة في منطقة الساحل، وتطرح تساؤلات حول فعالية الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب.
وفقًا للمصادر، طالبت الجماعة المتشددة التي احتجزت المواطنين المصريين بفدية مالية قدرها خمسة ملايين دولار أمريكي مقابل الإفراج عنهم. على إثر ذلك، سارعت وزارة الخارجية المصرية إلى إصدار تحذيرات عاجلة لمواطنيها المقيمين في مالي، دعتهم فيها إلى الحد من التنقلات خارج العاصمة باماكو، مشيرة إلى التدهور الأمني الحاد في المناطق الداخلية للبلاد. تعكس هذه التحذيرات مدى خطورة الوضع الذي بات يهدد سلامة المدنيين والأجانب على حد سواء.
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من حادثة إفراج جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” عن اثنين من الرعايا الإماراتيين. وقد كشفت وكالة رويترز حينها أن دولة الإمارات دفعت فدية مالية ضخمة مقابل إطلاق سراحهما، مما يشير إلى اعتماد التنظيم المتزايد على عمليات الخطف مقابل الفدية كمصدر رئيسي لتمويل أنشطته المسلحة. كما أشارت الوكالة إلى أن التنظيم يفرض منذ أسابيع حصارًا خانقًا على العاصمة المالية باماكو، ما يعمق الأزمة الإنسانية والأمنية.
في مواجهة هذا التصعيد المستمر، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، عن قلقه العميق من تفاقم الأزمة الأمنية في مالي، مدينًا بشدة الاعتداءات التي تستهدف المدنيين والأجانب، بما في ذلك عمليات الاختطاف الأخيرة. ودعا يوسف إلى تحرك دولي عاجل ومنسق للتصدي للإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، مشددًا على ضرورة تعزيز التعاون الاستخباراتي ودعم قدرات الدول المتضررة لمواجهة هذا التهديد المتصاعد الذي يتجاوز الحدود الوطنية.
تلقي هذه الحوادث المتكررة بظلالها على استقرار مالي ودول الجوار، مؤكدة الحاجة الماسة إلى مقاربة شاملة تتضمن التدخل الأمني والتنمية الاقتصادية وجهود بناء السلام. إن استمرار قدرة الجماعات المتشددة على تنفيذ مثل هذه العمليات وتمويل نفسها عبر الاختطاف يمثل تحديًا كبيرًا للأمن الإقليمي والدولي، ويتطلب استجابة حازمة وموحدة من المجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
