تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم وبيع المركبات في الجزائر: البلديات تكشف عن تفاصيل الإجراءات الجديدة

تستعد الجزائر لإحداث نقلة نوعية في مجال الإدارة الإلكترونية، مع اقتراب موعد تفعيل المرحلة الثالثة من تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات. هذه المبادرة، التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، تهدف إلى تبسيط وتوحيد كافة الإجراءات المتعلقة بملكية المركبات وبيعها وشرائها عبر التراب الوطني.

أعلنت مصالح البلديات، في إطار تطبيق هذه التوجيهات، عن الشروع في العمل بالنظام الجديد ابتداءً من يوم 5 أفريل 2026. وبناءً عليه، سيتم وقف العمل بالتطبيقات المحلية الخاصة بترقيم المركبات، ليتم تحويل جميع العمليات إلى المنظومة الرقمية الشاملة. هذا التحديث يشمل المصادقة على عقود بيع المركبات واستقبال ملفات كافة المركبات، سواء المحلية أو المستوردة، الجديدة أو المستعملة، على مستوى مصالح ترقيم المركبات حصريًا.

كما يتضمن التغيير الجوهري إجراءات شطب البطاقات الرمادية، التي ستتم مستقبلاً على مستوى مكاتب ترقيم المركبات بدلًا من مكاتب الحالة المدنية. ولإتمام عملية شطب البطاقة الرمادية، يتوجب تقديم نسخة من البطاقة المشطوبة، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية لكل من البائع والمشتري، بالإضافة إلى بطاقة الإقامة، والبطاقة الأصلية للتعريف البيومتري، وصورتين شمسيتين لكل طرف.

وتجدر الإشارة إلى أن بطاقة التعريف الوطنية البيومترية تُعد شرطًا أساسيًا وضروريًا للولوج إلى النظام المعلوماتي الجديد وإنجاز كافة المعاملات المتعلقة بترقيم وبيع المركبات، مما يؤكد على أهمية تحديث وثائق الهوية الشخصية للمواطنين المعنيين.

يمثل هذا التطور خطوة مهمة نحو رقمنة الخدمات العمومية وتحسين كفاءة الإدارة في الجزائر. ويُدعى جميع المواطنين للاطلاع عن كثب على تفاصيل هذه الإجراءات الجديدة لضمان التكيف السريع والفعال مع المنظومة الحديثة التي ستدخل حيز التنفيذ قريبًا.