تفاصيل زيادات معاشات ومنح التقاعد بالجزائر: توضيحات رسمية حول تطبيق الإجراءات الجديدة
في خطوة تعكس التزام الدولة الجزائرية بدعم الفئات الاجتماعية، كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، عن تفاصيل مهمة تتعلق بالزيادات المرتقبة في منح ومعاشات التقاعد. تأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار مساعي الحكومة المستمرة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، لا سيما شريحة المتقاعدين التي قدمت الكثير للوطن.
وأوضح الوزير سايحي، خلال رده على استفسار كتابي للنائب رابح جدو، أن هذه الزيادات تأتي نتيجة مباشرة للقرار الرئاسي برفع الحد الأدنى الوطني للأجور من 20.000 دينار جزائري إلى 24.000 دينار. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح من شهر ماي 2026، لتشكل دعمًا إضافيًا للمتقاعدين.
وأكد سايحي أن هذا الإجراء يُعد تجسيدًا لرؤية رئيس الجمهورية، التي تم تثبيتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 26-01 الصادر في 7 جانفي 2026، والمتعلق بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون. واعتبر أن رفع الحد الأدنى للأجور يمثل سندًا هامًا لشريحة واسعة من العمال، بالإضافة إلى الفئات المستفيدة من آليات الدعم المرتبطة به.
وفيما يخص تحسين مستوى معاشات التقاعد ومنحها، فقد أشار الوزير إلى أن السلطات كانت قد عملت منذ سنة 2023 على رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ليعادل قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون. كما تم، في سابقة هي الأولى من نوعها، تحديد الحد الأدنى لمنح التقاعد بنسبة 75% من هذا الأجر.
وأضاف سايحي أن الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون قد انعكست بشكل مباشر وإيجابي على قيمة المعاشات والمنح. فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 20.000 دج إلى 24.000 دج، فيما انتقلت منحة التقاعد من 15.000 دج إلى 18.000 دج، مما يعزز من مداخيل هذه الفئة.
وبيّن وزير العمل النسب المحددة للزيادات، حيث سيستفيد المتقاعدون الذين يتقاضون معاشًا خامًا يساوي أو يقل عن 20.000 دج من زيادة قدرها 10%. أما المتقاعدون الذين تتجاوز معاشاتهم هذا المبلغ، فسيحصلون على زيادة بنسبة 5%.
تؤكد هذه القرارات حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمتقاعدين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز القدرة الشرائية لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وبدءًا من الأول من ماي 2026، سيلمس المتقاعدون الجزائريون هذا التحسن الملموس في دخولهم، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.
