تمديد آجال التصريح الضريبي 2026: المديرية العامة للضرائب تعلن إجراءات استثنائية

الجزائر – في خطوة استباقية تعكس حرصها على تذليل الصعاب أمام المكلفين بالضريبة، أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم الخميس عن تمديد آجال تقديم التصريحات الشهرية من سلسلة ج رقم 50، بالإضافة إلى التصريح الخاص بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين. يأتي هذا القرار الهام لتمكين جميع المعنيين من أداء التزاماتهم الضريبية في ظروف ملائمة، خاصة بعد تسجيل بعض العقبات التقنية.
وأوضحت المديرية العامة للضرائب في بيانها الرسمي أن هذا الإجراء الاستثنائي جاء على خلفية الصعوبات التي واجهها المكلفون بالضريبة في الولوج والتصريح عبر بوابة “جبايتك” الإلكترونية خلال الأيام الماضية. وعزت هذه المشاكل إلى عملية التحويل الجارية للنظام المعلوماتي للمديرية نحو “مركز البيانات” الجديد لوزارة المالية، وهي خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات الرقمية المقدمة مستقبلاً.
وفقاً للتعديلات الجديدة المعلنة، باتت الآجال لاكتتاب التصريحات كالتالي:
بالنسبة للتصريح الشهري سلسلة ج رقم 50 عن شهر جانفي 2026، تم تمديد الموعد النهائي لغاية يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، ليحل محل التاريخ السابق الذي كان محددًا في 20 فيفري 2026.
أما التصريح الشهري سلسلة ج رقم 50 الخاص بشهر فيفري 2026، فقد جرى تمديد أجله حتى يوم الخميس 26 مارس 2026، عوضًا عن تاريخ 20 مارس 2026 الذي كان معمولاً به.
وفيما يخص التصريح المتعلق بالرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين للسنة المالية 2025، فقد تقرر تمديد موعده النهائي كذلك إلى غاية يوم الخميس 26 مارس 2026، بدلاً من 20 فيفري 2026.
ولضمان عدم توقف عمليات التصريح، أكدت المديرية العامة للضرائب على إمكانية إيداع التصريحات الورقية مباشرة لدى قابض الضرائب المختص إقليميًا في حال استمرار تعذر الاكتتاب الإلكتروني عبر منصة “جبايتك”. وفي هذا السياق، أعربت المديرية عن أسفها البالغ للإزعاج الذي قد يكون نجم عن هذه الصعوبات التقنية، مؤكدة التزامها الثابت بمعالجة الوضع واستعادة الأداء الأمثل للخدمات في أقرب الآجال، بهدف توفير تجربة سلسة للمكلفين.
تدعو المديرية العامة للضرائب كافة المكلفين بالضريبة إلى الالتزام بالآجال الجديدة المعلنة واستغلال هذه الفرصة لتسوية وضعياتهم الضريبية. وتشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها المتواصل لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مؤكدةً على أهمية التعاون بين الإدارة والمواطنين لضمان استقرار وفعالية النظام الضريبي الجزائري.




