الأخبار الوطنية

سايحي يؤكد على دور المعهد الوطني للعمل كمرجع للتكوين الرقمي المتخصص لتلبية احتياجات سوق العمل الجزائري

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد عبد الحق سايحي، على ضرورة تحويل المعهد الوطني للعمل إلى مرجع أساسي في مجال التكوين المتخصص، مع التركيز على الرقمنة كركيزة لتحديث منظومة العمل والارتقاء بجودة خدمات التكوين العمومي في الجزائر. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع تقييمي للمعهد، حيث أسدى تعليمات هامة تعكس رؤية الوزارة لمستقبل سوق العمل.

شدد الوزير سايحي على أهمية تبني المعهد للتحولات الرقمية، وذلك من خلال إعطاء مكانة خاصة لبرامج التكوين عن بعد والمنصات الرقمية التفاعلية، بهدف تعزيز مرونة التعلم وتسهيل الوصول إلى المعرفة. يهدف هذا التوجه إلى تكييف برامج التكوين مع المتطلبات العصرية لسوق العمل.

في سياق متصل، أمر السيد سايحي بتوسيع خارطة التكوين لتشمل مختلف فئات العمال والإطارات المسيرة عبر جميع الولايات، مؤكداً على ضرورة تعزيز التكوين المتخصص الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة. كما دعا إلى الانتقال نحو أساليب تسيير عصرية بالاعتماد على أنظمة معلوماتية متطورة وتطوير منصات رقمية للتسجيل، ما يضمن الشفافية ويحسن جودة الخدمات المقدمة.

تضمنت تعليمات الوزير أيضاً حث المعهد على رقمنة الأرشيف والبيانات المتعلقة بالدراسات وبنوك المعطيات حول سوق العمل، ودعم الهيئات تحت الوصاية لتعزيز التكامل المؤسساتي. وسلط الضوء على الدور المحوري للمعهد في إعداد برامج التكوين المتخصص، مشدداً على أهمية إعادة تأهيل مقره وتحديث تجهيزاته البيداغوجية، بما في ذلك القاعات الرقمية والمعدات السمعية البصرية وغرف التكوين التفاعلية لتلبية متطلبات التحول الرقمي. للمزيد من التفاصيل حول أخبار الوزارة، يمكن زيارة صفحتها الرسمية على فيسبوك: https://www.facebook.com/mtess.gov.dz/?locale=ar_AR

ودعا سايحي المعهد إلى الاضطلاع بدور مرجعي في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بعالم الشغل، عبر إعداد تقارير تحليلية ودراسات قطاعية تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار. كما شدد على أهمية توسيع الشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين لربط التكوين باحتياجات سوق العمل بشكل مباشر وفعال.

وفي الختام، أكد وزير العمل على ضرورة تعزيز التنسيق بين المعهد وإطارات الوزارة لضمان مرافقة فعالة في تنفيذ هذه المهام الإستراتيجية. وتأتي هذه التوجيهات ضمن جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز القدرات البشرية وتجهيزها بمهارات المستقبل، بما يواكب التطورات العالمية ويخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى