شروط ومتطلبات المشاركة في الصفقات العمومية في الجزائر

هل تحلم بالفوز بعقد حكومي وتوسيع نشاط شركتك، لكنك تجد نفسك تائهاً بين أكوام الوثائق والمتطلبات القانونية المعقدة للصفقات العمومية في الجزائر؟ أنت لست وحدك. يُعد مجال الصفقات العمومية بوابة حيوية للنمو الاقتصادي، لكنه محكوم بإطار قانوني دقيق يهدف لضمان الشفافية والمنافسة العادلة. إن فهم هذا الإطار ليس خياراً، بل ضرورة حتمية لكل متعامل اقتصادي يطمح للنجاح.
في هذا الدليل التحليلي الشامل، سنقوم بتفكيك الإجراءات، وتوضيح الشروط، وتحديد قائمة الوثائق المطلوبة بدقة متناهية، لنمنحك خارطة طريق واضحة وموثوقة للمشاركة في الصفقات العمومية والظفر بها، وفقاً لآخر التعديلات القانونية المعمول بها.
الإطار القانوني المنظم للصفقات العمومية في الجزائر
قبل الخوض في تفاصيل الملفات والإجراءات، من الضروري معرفة السند القانوني الذي يحكم هذا المجال. المرجع الأساسي والأهم هو المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. هذا المرسوم هو الدستور الحقيقي لكل ما يتعلق بإبرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات العمومية.
يحدد هذا المرسوم المبادئ الأساسية التي يجب أن تحترمها المصلحة المتعاقدة (الإدارة أو الهيئة العمومية)، وهي:
- حرية الوصول للطلبات العمومية.
- المساواة في معاملة المترشحين.
- شفافية الإجراءات.
أي إجراء أو شرط لا يتماشى مع هذه المبادئ يمكن أن يكون سبباً للطعن في سلامة الصفقة. لذلك، فإن معرفة هذا النص القانوني تمنحك القوة للدفاع عن حقوقك كمتعامل اقتصادي.
من يحق له المشاركة في الصفقات العمومية؟ (صفة المتعهد)
بشكل عام، يفتح القانون الجزائري باب المشاركة في الصفقات العمومية أمام كل شخص طبيعي أو معنوي (شركة) يستوفي الشروط القانونية. يجب على المترشح أن يثبت أهليته وقدراته للمصلحة المتعاقدة. وتنقسم هذه القدرات إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- القدرات المهنية: أن يكون نشاطه التجاري المسجل في السجل التجاري متوافقاً مع موضوع الصفقة (مثلاً: شركة بناء لا يمكنها المشاركة في صفقة توريد أجهزة إعلام آلي، إلا إذا كان هذا النشاط مضافاً في سجلها).
- القدرات المالية: أن يمتلك السيولة المالية والملاءة التي تسمح له بتنفيذ المشروع. تثبت هذه القدرة عادة بحصائل الشركة (Bilans) للسنوات الأخيرة.
- القدرات التقنية: أن يمتلك الوسائل البشرية (مهندسون، تقنيون) والمادية (معدات، آليات) اللازمة لإنجاز موضوع الصفقة بالجودة المطلوبة.
ومع ذلك، هناك حالات تمنع المتعامل الاقتصادي من المشاركة، حتى لو كان يمتلك هذه القدرات.
حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
وفقاً لأحكام المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15-247، يُقصى أي مترشح أو متعهد من المشاركة في الصفقات العمومية إذا كان في إحدى الحالات التالية:
- في حالة إفلاس أو تصفية أو توقف عن النشاط.
- أخل بالتزاماته الجبائية (الضرائب) أو شبه الجبائية (الضمان الاجتماعي).
- صاحب تصريح كاذب.
- مسجل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة (القائمة السوداء).
- كان محل حكم قضائي نهائي لارتكابه مخالفة تمس بنزاهته المهنية.
- غير مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف.
هذه النقاط ليست شكلية، بل يتم التحقق منها بدقة من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض.
الملف الإداري: شرح مفصل للوثائق المطلوبة للمشاركة
هنا نصل إلى قلب الموضوع الذي يبحث عنه أغلب المقاولين: ما هي الوثائق المطلوبة بالضبط؟ يقسم المرسوم 15-247 ملف المشاركة إلى ثلاثة (3) أظرفة منفصلة ومغلقة بإحكام، توضع كلها في ظرف خارجي واحد مجهول الهوية.
الظرف الخارجي يجب أن لا يحمل أي علامة مميزة سوى عبارة: “لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض” مع ذكر موضوع الصفقة ورقمها.
1. ملف الترشح (Dossier de Candidature)
هذا الملف يهدف إلى إثبات أهلية المترشح وقدراته القانونية والمالية والتقنية. يجب أن يحتوي على الوثائق التالية (جميعها سارية المفعول):
- التصريح بالترشح (Déclaration de candidature): يتم ملؤه وتوقيعه وختمه من طرف المترشح. هو نموذج موحد وموجود ضمن دفتر الشروط.
- التصريح بالنزاهة (Déclaration de Probité): نموذج موحد أيضاً، يتعهد فيه المترشح بعدم اللجوء لممارسات غير قانونية للتأثير على قرار المصلحة المتعاقدة.
- القانون الأساسي للشركة (Statuts): بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات).
- نسخة من السجل التجاري: مصادق عليها من مصالح المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC).
- مستخرج من صحيفة السوابق العدلية (بطاقة رقم 3): للمسير أو الشخص الطبيعي، يجب أن تكون سارية المفعول (أقل من 3 أشهر).
- مستخرج الضرائب (Extrait de Rôles): يجب أن يكون مصفى (apuré) أو بجدول تسديد (échéancier)، ويثبت أن الشركة في وضعية جبائية سليمة.
- شهادات الأداء (Mise à jour): صادرة عن هيئات الضمان الاجتماعي:
- شهادة CNAS للعمال الأجراء.
- شهادة CASNOS لغير الأجراء.
- شهادة CACOBATPH لقطاع البناء والأشغال العمومية والري.
- شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية: للسنة المالية الأخيرة، صادرة عن CNRC.
- المراجع البنكية: شهادة الملاءة المالية (Attestation de solvabilité) مسلمة من بنك الشركة.
- الحصائل المالية (Bilans financiers): للسنوات الثلاث الأخيرة، مصادق عليها من محافظ الحسابات ومصلحة الضرائب.
- المراجع المهنية والتقنية:
- شهادات حسن التنفيذ (Attestations de bonne exécution) لمشاريع مماثلة سابقة.
- قائمة الوسائل البشرية (مع إرفاق شهادات وشهادات انتساب للضمان الاجتماعي).
- قائمة الوسائل المادية (بطاقات رمادية للمعدات، فواتير الشراء…).
2. العرض التقني (Offre Technique)
هذا الملف هو الرد التقني للمتعهد على احتياجات المصلحة المتعاقدة المذكورة في دفتر الشروط. يجب أن يحتوي على:
- دفتر الشروط (Cahier des Charges): يجب أن يتم إمضاء وختم كل صفحاته، وفي الصفحة الأخيرة تكتب عبارة “قرئ وقبل” (Lu et Approuvé) بخط اليد.
- مذكرة تقنية تبريرية (Mémoire Technique Justificatif): وهي وثيقة مفصلة يشرح فيها المتعهد منهجيته في تنفيذ المشروع، والوسائل التي سيسخرها، والبرنامج الزمني (Planning) المقترح للإنجاز.
- شهادة الضمان (Certificat de Garantie): حسب ما يقتضيه دفتر الشروط، خاصة في صفقات التوريد.
- أي وثيقة أخرى يطلبها دفتر الشروط وتكون ذات طابع تقني.
3. العرض المالي (Offre Financière)
يحتوي هذا الظرف على الجانب المالي للصفقة، ويجب أن يشمل:
- رسالة التعهد (Lettre de Soumission): هي التزام من المتعهد بتنفيذ الصفقة بالمبلغ الذي يقترحه. يتم ملؤها وتوقيعها وختمها.
- جدول الأسعار الوحدوية (Bordereau des Prix Unitaires – BPU): يحدد فيه المتعهد سعر كل وحدة من وحدات العمل أو التوريد.
- التفصيل الكمي والتقديري (Détail Quantitatif et Estimatif – DQE): هو حاصل ضرب الكميات المحددة من المصلحة المتعاقدة في الأسعار الوحدوية التي قدمها المتعهد.
نصيحة الخبير
لا تنتظر حتى آخر يوم لإعداد ملفك. العديد من الوثائق الإدارية مثل مستخرج الضرائب وشهادات الأداء تتطلب وقتاً لاستخراجها. ابدأ في جمعها بمجرد سحب دفتر الشروط. قم بإعداد نسخة رقمية (Scans) من كل وثائقك الدائمة (سجل تجاري، قانون أساسي…) لتسهيل عملية التقديم في كل مرة. الاهتمام بالتفاصيل هو سر الفوز بالصفقات؛ تأكد من أن كل وثيقة مختومة وموقعة في المكان المخصص.
جدول تلخيصي لمحتويات أظرفة الصفقة
لتسهيل الأمر، إليك جدول يلخص الوثائق الأساسية لكل ظرف:
| الظرف | المحتوى الأساسي | الهدف |
|---|---|---|
| ملف الترشح | تصريح بالترشح، تصريح بالنزاهة، وثائق قانونية (سجل تجاري…)، وثائق جبائية وشبه جبائية، قدرات مالية وتقنية. | إثبات أهلية المترشح للمشاركة. |
| العرض التقني | دفتر الشروط مؤشر عليه، مذكرة تقنية، برنامج زمني للتنفيذ. | تقييم جودة الحل المقترح ومدى استجابته لمتطلبات المصلحة المتعاقدة. |
| العرض المالي | رسالة التعهد، جدول الأسعار الوحدوية، التفصيل الكمي والتقديري. | تقييم التكلفة المالية للعرض واختيار العرض الأقل ثمناً (في حالة تطابق العروض التقنية). |
تنبيه هام: أخطاء شائعة تؤدي إلى الإقصاء الفوري
احذر من الأخطاء الشكلية التي قد تبدو بسيطة لكنها قاتلة في عالم الصفقات العمومية. أي خطأ في ملء وتوقيع التصريح بالترشح أو التصريح بالنزاهة أو رسالة التعهد يمكن أن يؤدي إلى رفض عرضك. كذلك، عدم إمضاء وختم جميع صفحات دفتر الشروط هو سبب شائع جداً لإقصاء العروض. لا تترك أي خانة فارغة في النماذج الرسمية، وإذا كانت لا تعنيك، اكتب “لا شيء” أو “غير معني”.
الأسئلة الشائعة (FAQ) حول المشاركة في الصفقات العمومية
ما هو الفرق بين المناقصة (Appel d’offres) والاستشارة (Consultation)؟
المناقصة هي الإجراء القاعدي لإبرام الصفقات العمومية، وتكون مفتوحة أو محدودة وتخضع لإجراءات إشهار واسعة. أما الاستشارة فهي إجراء مبسط تلجأ إليه المصلحة المتعاقدة للصفقات التي تقل مبالغها عن حدود معينة (12.000.000 دج للأشغال واللوازم، و6.000.000 دج للدراسات والخدمات)، وتكون فيها الإجراءات أقل تعقيداً.
هل يمكن لشركة حديثة التأسيس المشاركة في الصفقات العمومية؟
نعم، يمكنها ذلك. القانون لا يمنع الشركات الجديدة. لكن عملياً، قد تواجه صعوبة في المنافسة بسبب عدم امتلاكها لمراجع مهنية (شهادات حسن التنفيذ) وحصائل مالية للسنوات السابقة، وهي وثائق غالباً ما تكون مطلوبة في ملف الترشح وتستخدم في تنقيط العروض التقنية. يُنصح بالبدء بالمشاركة في الاستشارات أو كمتعامل من الباطن (sous-traitant) لاكتساب الخبرة.
ما هي كفالة التعهد (Caution de soumission)؟
هي مبلغ مالي يودعه المتعهد لدى المصلحة المتعاقدة (غالباً في شكل كفالة بنكية) لضمان جدية عرضه. تهدف إلى منع المتعهدين من سحب عروضهم بعد تقديمها. عادة ما تكون قيمتها 1% من مبلغ العرض. يتم إرجاع هذه الكفالة للمتعهدين الذين لم يفوزوا بالصفقة بعد الإعلان عن النتائج، ويحتفظ بها للفائز بالصفقة إلى غاية إمضاء العقد وتقديم كفالة حسن التنفيذ.
ماذا أفعل إذا تم رفض عرضي بشكل غير قانوني؟
يمنحك القانون حق الطعن. يمكنك تقديم طعن أولي أمام المصلحة المتعاقدة نفسها. إذا لم يتم الرد أو كان الرد غير مقنع، يمكنك رفع طعن أمام لجنة الصفقات المختصة (القطاعية أو الولائية). وفي آخر المطاف، يبقى لك حق اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار. إن متابعة أخبار الاقتصاد والقانون عبر منصات موثوقة مثل akhbardz يمكن أن يساعدك على فهم حقوقك بشكل أفضل.
خاتمة: الإعداد الجيد هو مفتاح النجاح
إن المشاركة في الصفقات العمومية في الجزائر ليست مجرد سباق لتقديم أقل سعر، بل هي عملية متكاملة تتطلب الدقة في إعداد الملفات، والفهم العميق للإطار القانوني، والالتزام الصارم بالإجراءات. إن المرسوم الرئاسي 15-247 وُجد لضمان تكافؤ الفرص، وفهمه واستيعاب متطلباته يضعك في موقع قوة تنافسية.
من خلال إعداد ملف ترشح كامل، وتقديم عرض تقني مدروس، وعرض مالي تنافسي، يمكنك تحويل الصفقات العمومية من تحدٍ معقد إلى فرصة حقيقية لتنمية أعمالك والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
المصادر والمراجع
- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 50.
- البوابة الرسمية للصفقات العمومية في الجزائر.




