هل تحلم بتوسيع نشاط شركتك والمشاركة في مشاريع الدولة الكبرى لكنك تجد نفسك تائهاً بين تعقيدات الملفات الإدارية ومتطلبات قانون الصفقات العمومية في الجزائر؟ أنت لست وحدك. يعتبر الفوز بصفقة عمومية نقطة تحول لأي متعامل اقتصادي، لكن الطريق إليها محفوف بالتحديات التنظيمية التي تتطلب دقة متناهية وفهماً عميقاً للإطار القانوني. هذا المقال هو دليلك الشامل والمفصل، خطوة بخطوة، لفهم جميع شروط ومتطلبات المشاركة في الصفقات العمومية، وتجهيز ملفك بشكل احترافي يضمن لك فرصة حقيقية للمنافسة.
السند القانوني المنظم للصفقات العمومية في الجزائر
الإطار القانوني الذي يحكم عالم الصفقات العمومية في الجزائر معقد ودقيق، ويهدف في أساسه إلى ضمان الشفافية، والمساواة بين المتنافسين، والاستعمال الأمثل للمال العام. النص التشريعي المركزي الذي يجب على كل متعامل اقتصادي الإلمام به هو:
- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
هذا المرسوم هو حجر الزاوية، حيث يحدد المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الصفقات العمومية وهي:
- حرية الوصول للطلبات العمومية: حق أي متعامل اقتصادي مؤهل في المشاركة.
- المساواة في معاملة المترشحين: عدم التمييز بين المشاركين وتطبيق نفس القواعد على الجميع.
- شفافية الإجراءات: ضمان الوضوح في كل مراحل الصفقة، من الإعلان إلى المنح النهائي.
إضافة إلى هذا المرسوم، توجد نصوص تطبيقية وقرارات وزارية مشتركة توضح كيفية تطبيق بعض مواده، خاصة تلك المتعلقة بالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وإجراءات نزع الطابع المادي (dematerialization).
من هو المؤهل للمشاركة في الصفقات العمومية؟ (شروط الأهلية)
قبل التفكير في إعداد الملف، يجب على المتعامل الاقتصادي (سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً “شركة”) التأكد من استيفائه لشروط الأهلية المنصوص عليها قانوناً. عدم استيفاء أي من هذه الشروط يعتبر سبباً للإقصاء المباشر. حسب المادة 75 من المرسوم الرئاسي 15-247، يُقصى من المشاركة كل متعامل اقتصادي:
- في حالة إفلاس، تصفية أو توقف عن النشاط.
- يقدم تصريحاً كاذباً.
- مسجل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية.
- لم يفِ بالتزاماته الجبائية (الضرائب) وشبه الجبائية (الضمان الاجتماعي).
- لم يقم بإيداع حساباته الاجتماعية (بالنسبة للشركات).
- كان محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه بسبب مخالفة تمس بنزاهته المهنية.
- مسجل في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاماتها بعد منحها صفقة عمومية.
بالمقابل، يجب على المترشح أن يمتلك القدرات المهنية، المالية، والتقنية اللازمة لتنفيذ الصفقة، وهو ما يتم إثباته من خلال الوثائق التي سنفصلها لاحقاً.
الملف الإداري: الوثائق المطلوبة للمشاركة في صفقة عمومية
يعتبر إعداد الملف الإداري الجزء الأكثر حساسية ودقة في عملية المشاركة. أي نقص أو خطأ يمكن أن يؤدي إلى رفض العرض. يتكون الملف الذي يودع لدى المصلحة المتعاقدة (الإدارة صاحبة المشروع) من ثلاثة أظرفة منفصلة توضع داخل ظرف خارجي واحد مغلق ومغفل (لا يحمل أي علامة مميزة).
1. ملف الترشح (Dossier de Candidature)
هذا الملف يهدف إلى إثبات أهلية المترشح وقدراته. يجب أن يحتوي على الوثائق التالية سارية المفعول:
- التصريح بالترشح: يتم ملؤه وتوقيعه وختمه وفقاً للنموذج المرفق بدفتر الشروط.
- التصريح بالنزاهة: يتم ملؤه وتوقيعه وختمه وفقاً للنموذج المرفق، وهو تعهد بعدم اللجوء إلى ممارسات غير قانونية.
- القانون الأساسي للشركة (Statuts): بالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات).
- مستخرج السجل التجاري: يجب أن يكون ساري المفعول ومتوافقاً مع موضوع الصفقة.
- شهادات أداء المستحقات (Mise à jour):
- شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (CNAS).
- شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء (CASNOS).
- شهادة من الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (CACOBATPH) للمؤسسات المعنية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3): للمسير أو للشخص الطبيعي، ويجب أن تكون سارية المفعول.
- المستخرج من جدول الضرائب (Extrait de rôle): يجب أن يكون مصفى أو بجدول دفع (échéancier).
- الحصائل المالية (Bilans financiers): للسنوات الثلاث الأخيرة، مصادق عليها من طرف محافظ حسابات ومصالح الضرائب.
- بطاقة التعريف الجبائي (NIF).
- شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية: مسلمة من المركز الوطني للسجل التجاري (CNRC).
- المراجع المهنية والتقنية: شهادات حسن التنفيذ (attestations de bonne exécution) لمشاريع مماثلة، قائمة الوسائل البشرية والمادية.
2. العرض التقني (Offre Technique)
هذا الملف يوضح كيفية تنفيذ المترشح لموضوع الصفقة وجودة الخدمات أو المواد التي يقدمها. يتضمن عادةً:
- دفتر الشروط (Cahier des charges): يجب أن يتم الإمضاء والتأشير على كل صفحاته بالعبارة “قرئ وقبل” (Lu et approuvé).
- مذكرة تقنية تبريرية (Mémoire technique): شرح مفصل لكيفية ومنهجية تنفيذ المشروع.
- قائمة الوسائل البشرية: السير الذاتية (CV) للموظفين الرئيسيين، شهاداتهم، وتصريح بالوسائل البشرية لدى مصالح الضمان الاجتماعي (Déclaration Annuelle des Salaires – DAS).
- قائمة الوسائل المادية: قائمة بالمعدات والآليات مع وثائق إثبات الملكية (بطاقات رمادية) أو عقود الكراء.
- آجال التسليم أو التنفيذ (Planning de réalisation).
3. العرض المالي (Offre Financière)
هذا الظرف يحتوي على الجانب المالي للصفقة ويجب أن يكون محكماً ودقيقاً. يتكون من:
- رسالة التعهد (Lettre de soumission): يتم ملؤها وتوقيعها وختمها بدقة، وتعتبر التزاماً من المترشح بتنفيذ الصفقة بالسعر المقترح.
- جدول الأسعار الوحدوية (Bordereau des prix unitaires – BPU): يملأ بالأرقام وبالأحرف.
- التفصيل الكمي والتقديري (Détail quantitatif et estimatif – DQE).
شرح الإجراءات خطوة بخطوة: من الإعلان إلى التبليغ بالمنح
تمر الصفقة العمومية بعدة مراحل إجرائية صارمة لضمان الشفافية والمنافسة العادلة.
الخطوة 1: البحث عن الإعلانات ومراقبتها
يتم الإعلان عن الصفقات العمومية وجوباً في:
- النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي (BOMOP).
- جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل.
- البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية.
يجب على المتعامل مراقبة هذه المصادر باستمرار لاقتناص الفرص المناسبة لمجال نشاطه.
الخطوة 2: سحب دفتر الشروط
بعد تحديد الصفقة المراد المشاركة فيها، يقوم المتعامل بسحب دفتر الشروط من المصلحة المتعاقدة. قد يكون السحب مجانياً أو مقابل دفع مبلغ مالي غير قابل للاسترداد.
الخطوة 3: إعداد وتقديم العروض
هذه هي المرحلة التي يتم فيها تجهيز الملفات الثلاثة (الترشح، التقني، المالي) كما تم تفصيلها أعلاه. توضع الملفات في أظرفة منفصلة ومختومة، ثم توضع جميعها في ظرف خارجي واحد مغلق بإحكام ومغفل، يكتب عليه فقط عبارة “لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض” مع ذكر موضوع الصفقة وتاريخ وساعة الإيداع.
الخطوة 4: جلسة فتح الأظرفة وتقييم العروض
تُعقد جلسة علنية لفتح الأظرفة في التاريخ والساعة المحددين في الإعلان. تقوم “لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض” بفتح ملفات الترشح والعروض التقنية والمالية، وتتأكد من وجود كل الوثائق المطلوبة. بعد ذلك، تقوم اللجنة في جلسة مغلقة بدراسة وتقييم العروض لاختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية (الأقل ثمناً مع استيفاء الشروط التقنية المطلوبة).
الخطوة 5: المنح المؤقت للصفقة
بعد انتهاء التقييم، تعلن المصلحة المتعاقدة عن المنح المؤقت للصفقة لصالح المتعهد الذي قدم أفضل عرض. يتم نشر هذا الإعلان في نفس وسائل النشر التي استخدمت في الإعلان عن الصفقة.
الخطوة 6: مرحلة الطعون والمنح النهائي
يفتح القانون المجال للمتنافسين الآخرين لتقديم طعن لدى لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة في أجل 10 أيام من تاريخ نشر الإعلان عن المنح المؤقت. إذا لم يتم تسجيل أي طعن مبرر، أو بعد الفصل في الطعون، تقوم المصلحة المتعاقدة بتبليغ الفائز بالمنح النهائي للصفقة (Ordre de Service – ODS) للشروع في التنفيذ.
الكفالات والضمانات في الصفقات العمومية
لضمان جدية المتعهدين وحسن تنفيذ المشاريع، يفرض القانون تقديم كفالات مالية في مراحل مختلفة من الصفقة. إليك ملخص لأهمها:
| نوع الكفالة | الغرض منها | النسبة |
|---|---|---|
| كفالة التعهد (Caution de soumission) | ضمان جدية العارض والتزامه بعرضه في حالة فوزه بالصفقة. | تتجاوز 1% من مبلغ العرض. تُرجع لغير الفائزين بعد المنح المؤقت. |
| كفالة حسن التنفيذ (Caution de bonne exécution) | ضمان تنفيذ المتعامل لالتزاماته التعاقدية بشكل كامل وسليم. | تتراوح بين 5% و 10% من مبلغ الصفقة. تُقدم بعد المنح النهائي. |
| كفالة استرجاع التسبيق (Caution de restitution d’avance) | تُقدم في حال طلبت المؤسسة تسبيقاً جزافياً (avance forfaitaire) لبدء المشروع. | 100% من مبلغ التسبيق. |
| كفالة الضمان (Caution de garantie) | بعد التسليم المؤقت للمشروع، تُستبدل كفالة حسن التنفيذ باقتطاع ضمان لتغطية أي عيوب تظهر خلال فترة الضمان. | نفس مبلغ كفالة حسن التنفيذ. |
العقوبات والإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية
يتعامل القانون بصرامة مع أي محاولة للغش أو التحايل. المتعامل الاقتصادي الذي يقدم تصريحاً كاذباً، أو يحاول التأثير على قرارات اللجنة، أو يخل بالتزاماته التعاقدية بشكل خطير، يتعرض لعقوبات صارمة تصل إلى الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات العمومية. يتم تسجيل هؤلاء المتعاملين في “قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين من المشاركة”، مما يغلق أمامهم باب المشاريع العمومية بشكل كامل. يعتبر هذا الإجراء رادعاً قوياً لضمان النزاهة في المعاملات.
الأسئلة الشائعة (FAQ) حول الصفقات العمومية
هل يمكن لشركة حديثة النشأة المشاركة في صفقة عمومية؟
نعم، من حيث المبدأ، يمكن لأي شركة مسجلة قانونياً المشاركة. لكن من الناحية العملية، قد تواجه صعوبة في المنافسة بسبب شرط تقديم الحصائل المالية لآخر ثلاث سنوات وشهادات حسن التنفيذ (المراجع المهنية). يُنصح للشركات الجديدة بالبدء في المنافسة على صفقات أصغر (استشارات بسيطة)، أو الدخول كمناولة (sous-traitance) مع شركات أكبر لاكتساب الخبرة وبناء سجل أعمال قوي.
ما الفرق بين طلب العروض (Appel d’offres) والمناقصة المحدودة (Gré à gré après consultation)؟
طلب العروض هو الإجراء القاعدي، حيث يتم فتح المنافسة أمام كل المتعاملين المؤهلين. أما المناقصة المحدودة (أو ما يعرف بالتراضي بعد الاستشارة)، فهو إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة قانوناً (مثل حالة الاستعجال الملحّ، أو عندما يكون هناك متعامل وحيد قادر على تلبية الحاجات)، حيث تقوم المصلحة المتعاقدة باستشارة عدد محدود من المتعاملين (ثلاثة على الأقل إن أمكن) لاختيار أفضل عرض.
ماذا أفعل إذا تم رفضي بشكل غير عادل؟
إذا كنت تعتقد أن عرضك تم إقصاؤه لأسباب غير موضوعية أو مخالفة للقانون، يحق لك رفع طعن. يجب تقديم الطعن كتابياً ومفصلاً لدى لجنة الصفقات للمصلحة المتعاقدة خلال 10 أيام من تاريخ نشر المنح المؤقت. إذا لم تقتنع برد اللجنة، يمكنك رفع طعن آخر أمام اللجنة القطاعية للصفقات أو اللجنة الولائية حسب الحالة.
هل شهادات أداء المستحقات (CNAS, CASNOS) إجبارية حتى لو لم يكن لدي عمال؟
نعم، هي إجبارية لإثبات وضعيتك تجاه هيئات الضمان الاجتماعي. إذا كنت لا توظف عمالاً، يجب أن تقدم شهادة عدم الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (CNAS). أما بالنسبة للمسير، فيجب أن تكون وضعيته مسواة تجاه صندوق غير الأجراء (CASNOS) ويقدم شهادة تثبت ذلك.
ما هي البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية وما دورها؟
هي منصة رقمية رسمية تهدف إلى عصرنة وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية. دورها الرئيسي هو نشر الإعلانات عن المناقصات، إعلانات المنح المؤقت، وإعلانات إلغاء أو عدم جدوى الإجراءات. تتجه الجزائر نحو نزع الطابع المادي كلياً، حيث سيتم في المستقبل القريب إيداع العروض والطعون مباشرة عبر هذه البوابة، مما يعزز الشفافية ويسرّع الإجراءات. موقع akhbardz يتابع هذه التطورات باستمرار.
الخاتمة
إن المشاركة في الصفقات العمومية في الجزائر ليست مجرد فرصة تجارية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة المؤسسة على التنظيم والدقة والامتثال للقانون. من خلال فهم الإطار القانوني المتمثل في المرسوم الرئاسي 15-247، والتحضير الدقيق لكل وثيقة في ملف الترشح والعرضين التقني والمالي، يمكن لأي متعامل اقتصادي جاد أن يضع نفسه في موقع قوي للمنافسة والفوز. تذكر دائماً أن الدقة في التفاصيل هي مفتاح النجاح في هذا المجال.
المصادر والمراجع
- المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 50.
- البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية (www.marchespublics.gov.dz).
- قانون التجارة الجزائري والنصوص المتعلقة بالسجل التجاري.
