صدور قانون المالية 2026 بالجريدة الرسمية: تعزيز الاستثمار وتحسين معيشة المواطنين في الجزائر
شهدت الساحة التشريعية الجزائرية حدثًا بالغ الأهمية بصدور قانون المالية لسنة 2026، والذي يحمل في طياته رؤى وتدابير استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وقد نُشر هذا القانون الهام في العدد 88 من الجريدة الرسمية، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية المستدامة في الجزائر.
يأتي هذا القانون بعد مسار تشريعي حافل، حيث صادق عليه المجلس الشعبي الوطني في الثامن عشر من نوفمبر الفارط، تلاه موافقة مجلس الأمة في الرابع من ديسمبر الجاري. ليحظى بعدها بالتوقيع الرئاسي من قبل فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بتاريخ الرابع عشر من ديسمبر الجاري، مؤكداً بذلك الإرادة السياسية الراسخة نحو الإصلاح والتطوير.
يتضمن قانون المالية 2026 جملة من التدابير التشريعية المحورية، والتي ترتكز في جوهرها على دفع عجلة الاستثمار وترقية بيئة الأعمال في الجزائر. كما يهدف إلى تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني عبر تبسيط الإجراءات الجبائية، مما يخفف العبء على المستثمرين ويسهم في جذب رؤوس الأموال. ولم يغفل القانون الجانب الاجتماعي، حيث يركز على دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين إطارهم المعيشي بشكل ملموس، وذلك ضمن أولويات الدولة الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي.
على الصعيد الاقتصادي، يحمل هذا القانون توقعات إيجابية للنمو، حيث يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1 بالمائة خلال عام 2026، ليرتفع إلى 4.4 بالمائة في عام 2027، ويصل إلى 4.5 بالمائة بحلول عام 2028. هذه التوقعات الطموحة تعتمد بشكل أساسي على الأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات، مما يعكس توجه الجزائر نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
إن صدور قانون المالية 2026 يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاجتماعي في الجزائر، مؤكداً التزام الدولة بتعزيز بيئة اقتصادية جاذبة ومحسنة لحياة المواطنين. يدعو هذا القانون جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للاطلاع على تفاصيله لفهم أعمق لتوجهاته المستقبلية وتأثيراته المتوقعة على مختلف القطاعات.
