صندوق أوبك يخصص ملياري دولار لتمويل مشاريع التنمية في إفريقيا بالتعاون مع البنك الإفريقي

أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن مبادرة تمويل ضخمة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وذلك بالشراكة مع صندوق التنمية الإفريقي. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على الالتزام المتواصل بدعم الدول الأكثر احتياجًا لمواجهة التحديات التنموية الملحة.

وافق صندوق أوبك للتنمية الدولية، يوم الأربعاء، على برنامج تمويل مشترك مع صندوق التنمية الإفريقي، التابع لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، بقيمة تقارب ملياري دولار. يهدف هذا التمويل الميسر إلى دعم أكثر البلدان الإفريقية هشاشة خلال الفترة الممتدة من عام 2026 إلى 2030، وذلك بحسب بيان صادر عن صندوق أوبك.

يركز هذا التنسيق الاستراتيجي مع صندوق التنمية الإفريقي على الاستثمار في مسارات تنموية حيوية. تشمل هذه المسارات قطاعات الطاقة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الدول على التكيف مع التغيرات المناخية. كما يُعد تنمية رأس المال البشري ركيزة أساسية ضمن هذه المبادرة لدعم النمو المستدام وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

أكد المدير العام لصندوق أوبك، السيد عبد الحميد الخليفة، التزام الصندوق طويل الأمد تجاه إفريقيا. شدد الخليفة على مواصلة المساهمة في توفير تمويل بشروط ميسرة للغاية لصالح أقل البلدان الإفريقية نموًا. وأشار إلى أن القارة الإفريقية تظل محورًا أساسيًا في مهمة صندوق أوبك التنموية، مجددًا الالتزام بتوفير تمويل طويل الأجل وميسور التكلفة في الدول الأكثر احتياجًا عبر مختلف أنحاء القارة.

تستحوذ إفريقيا على الحصة الإقليمية الأكبر من محفظة صندوق أوبك، حيث وافق الصندوق منذ تأسيسه عام 1976 على تمويل مشاريع في الدول الإفريقية بأكثر من 14.6 مليار دولار. يعتزم الصندوق توسيع نطاق عملياته والتركيز بشكل أساسي على القارة في إطار استراتيجيته التنموية لآفاق عام 2030، مما يعكس الأهمية المتزايدة للقارة في أجندته التنموية.

يُبرز هذا التمويل المشترك التزام المؤسسات الدولية بدعم التنمية في إفريقيا، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية. هذه الخطوة تمثل دفعة قوية نحو تحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا لشعوب القارة.