تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو رحاب المجلس الشعبي الوطني، حيث يشهد لقاءً هامًا يعنى بمستقبل المنظومة القضائية في الجزائر. فمن المقرر أن يقدم وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، عرضًا وافيًا حول مشروع القانون العضوي الجديد المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.
يأتي هذا العرض أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار المساعي الحثيثة لمناقشة وإثراء النصوص التشريعية التي تنظم عمل قطاع العدالة الحيوي. ويعد هذا المشروع خطوة محورية ضمن سلسلة الإصلاحات القانونية التي تهدف إلى تحديث الجهاز القضائي وتعزيز استقلاليته وفعاليته في خدمة المجتمع الجزائري.
أوضحت وزارة العدل في بيان لها صباح اليوم الأحد، أن تقديم هذا المشروع يأتي تأكيدًا على التزام الحكومة بتطوير الإطار القانوني لضمان عدالة شفافة ونزيهة تخدم مصلحة المواطن. ومن المنتظر أن يفتح العرض باب النقاش أمام النواب لإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول بنود هذا القانون الهام الذي يمس جوهر العمل القضائي.
يجد القارئ والمتابع للمستجدات القانونية المزيد من التفاصيل والبيانات الرسمية عبر الصفحة الرسمية لوزارة العدل على فيسبوك، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/Mjustice.gov.dz/?locale=ar_AR. إن مناقشة مشروع قانون القضاء العضوي في المجلس الشعبي الوطني يعكس الإرادة السياسية الراسخة لدفع عجلة الإصلاح وتشييد صرح قضائي متين يواكب تطلعات الجزائر الجديدة في بناء دولة القانون.
