شهد المجلس الشعبي الوطني عرضًا هامًا لمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن أهداف القانون الجديد الذي يسعى لإعادة تشكيل المشهد السياسي في الجزائر، مؤكداً أنه خطوة استراتيجية لبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وذات مصداقية.
أوضح الوزير أن صياغة هذا القانون جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. فقد شددت على أهمية دراسات معمقة واستشارات واسعة شملت الفاعلين السياسيين، النخب الأكاديمية، والخبراء القانونيين، لضمان نص متكامل يلبي تطلعات المرحلة الراهنة.
يتكون القانون الجديد من 97 مادة موزعة على سبعة أبواب، ويوفر هامشاً واسعاً للأحزاب لممارسة نشاطها بحرية وفعالية. يضمن المشروع مشاركة حقيقية للأحزاب في الحياة السياسية، بما في ذلك الحق في الطعن القضائي، مع التأكيد على الالتزام بالقيم الوطنية والدستور ومبادئ الديمقراطية.
لتعزيز دولة القانون واللحمة الوطنية، يحظر المشروع على الأحزاب ممارسة نشاطها على أساس ديني، جهوي، أو عرقي، كما يمنع إقامة علاقات تبعية لمصالح أجنبية. يعزز القانون أيضاً دور الأحزاب في الشأن العام عبر مساهمتها في تنفيذ السياسات الحكومية وتقديم الاقتراحات بشأن تسيير الشأن العام.
يسعى القانون العضوي الجديد إلى ترسيخ أسس التداول الديمقراطي داخل الهياكل الحزبية. يحدد مدة عهدة المسؤول السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، مما يفتح المجال لتجديد النخب القيادية. كما يعزز مبدأ الشفافية في التمويل الحزبي، بحظر التمويل الأجنبي، وإلزام الأحزاب بالتصريح بالهبات والتبرعات، مع إخضاع حساباتها لمراقبة دقيقة وتقديم تقارير مالية سنوية.
لضمان جدية العمل الحزبي والالتزام، يتضمن المشروع عقوبات صارمة لمكافحة ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، قد تصل إلى تجريد المنتخب من عهدته وشطبه من قائمة الحزب. كما يمنح القانون إمكانية توقيف نشاط الحزب مؤقتاً أو حله في حال عدم تقديمه مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين، لضمان قدرة الأحزاب الجادة على أداء دورها في تأطير المجتمع.
ختاماً، أكد الوزير السعيد سعيود أن هذا المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الحياة الديمقراطية في الجزائر. يضع القانون الأحزاب في قلب المشهد السياسي الوطني كفاعل أساسي مسؤول وشفاف، مما يسهم في بناء مستقبل سياسي أكثر استقراراً ونضجاً يعكس تطلعات الشعب الجزائري.
