تبنت الجزائر خطوة مهمة نحو تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، حيث عرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، اليوم الخميس، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون الجديد المتعلق بنظام الانتخابات. هذا العرض يأتي في سياق جهود الدولة لتحديث الإطار التشريعي وضمان مسار انتخابي يعكس إرادة الشعب بكل مصداقية.
أكد الوزير سعيود أن هذا النص القانوني الجديد يجسد الإرادة السياسية الواضحة لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى إرساء نظام انتخابي قائم على دعائم الشفافية، النزاهة، والحياد التام. وتهدف التعديلات المقترحة بشكل أساسي إلى تحسين المسار الانتخابي برمته، ما من شأنه أن يضفي مزيدًا من المصداقية على كافة العمليات الانتخابية والاستفتائية في البلاد.
وفي توضيحه لمبادئ قانون الانتخابات، أبرز سعيود مبدأ حياد الإدارة كأحد الركائز الأساسية، حيث يتعين على الإدارة الامتناع التام عن أي تدخل مباشر أو غير مباشر في مجريات الاستحقاقات. ويقتصر دورها على توفير الدعم المادي والبشري واللوجيستي الضروري لضمان سير الانتخابات بسلاسة وعدالة، بعيدًا عن أي شبهة تحيز أو تلاعب.
وجاء إعداد هذا النص القانوني بعد مسار تحضيري مكثف حظي بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، ترجمة لسعيه الحثيث نحو إعادة تنظيم الممارسة السياسية وفق أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على هذا المشروع في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مما يبرز التوافق التشريعي حول أهميته.
أشار الوزير إلى أن هذا القانون يعتبر نتيجة حتمية للمراجعة التقنية للدستور، والتي تناولت في أحكامها المتعلقة بالعملية الانتخابية ضرورة تحديث الإطار القانوني للانتخابات بما يتلاءم مع المتطلبات الجديدة ويعزز الثقة الشعبية في المؤسسات المنتخبة.
يمثل تقديم قانون الانتخابات الجديد خطوة محورية في مسيرة الجزائر نحو ترسيخ ديمقراطية حديثة وقوية. هذا القانون ليس مجرد تعديل تشريعي، بل هو تعبير عن التزام الدولة بضمان استحقاقات حرة ونزيهة، تعكس الصوت الحقيقي للمواطنين، وتفتح آفاقًا جديدة لمستقبل سياسي مستقر ومزدهر.
