مجلس الأمة الجزائري يضبط أجندته التشريعية لجانفي 2026: نقاش قوانين حيوية وإثبات عضوية جديدة
ترأس السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، اجتماعًا هامًا لمكتب المجلس الموسع، بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني. خُصص الاجتماع لوضع اللمسات الأخيرة على أجندة عمل الغرفة العليا للبرلمان للفترة الممتدة من 13 إلى 22 يناير 2026، وهي فترة ستشهد حركية تشريعية مكثفة للنظر في جملة من القوانين الحيوية التي تهم المجتمع الجزائري.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الأمة، تقرر إحالة خمسة نصوص قانونية على اللجان المختصة لإعداد تقاريرها. يتعلق الأمر بنصين قانونيين أحيلَا على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، وهما القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
كما أحيل نص القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر على لجنة الدفاع الوطني. في سياق متصل، استفادت لجنة التجهيز والتنمية المحلية من إحالة نصين قانونيين هامين، يخص الأول قانون المرور، بينما يحدد الثاني القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني، مما يؤكد اهتمام المجلس بتطوير الإطار التشريعي في مجالات متعددة.
وفيما يخص رزنامة عمل المجلس، من المقرر استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 13 يناير 2026. وسيتم عرض نصوص القوانين الخمسة السالفة الذكر على التصويت في جلسة عامة تعقد مساء يوم الأربعاء 21 يناير 2026، في خطوة تؤكد الجدية في معالجة الملفات التشريعية.
ولم يغفل الاجتماع ملف الأسئلة الشفوية والكتابية، حيث تم النظر في 10 أسئلة شفوية وخمسة أسئلة كتابية جديدة أودعت مؤخرًا، وقرر مكتب مجلس الأمة إحالتها إلى الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية المطلوبة. كما تضمنت الأجندة إثبات عضوية السيد عبد الناصر حمود، العضو الجديد المعين من طرف رئيس الجمهورية ضمن الثلث الرئاسي، حيث تقرر إحالة ملفه على لجنة الشؤون القانونية والإدارية لإعداد تقرير إثبات العضوية لعرضه على المجلس للمصادقة عليه.
واختتم السيد ناصري الاجتماع بتوجيه تهانيه الصادقة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026 إلى أعضاء المكتب ورؤساء المجموعات البرلمانية، ومن خلالهم إلى كافة أعضاء مجلس الأمة وإطاراته وموظفيه، وإلى عموم المواطنات والمواطنين، متمنيًا لهم دوام الصحة والستر والهناء، وللجزائر الأبية مزيدًا من الرقي والأمان.
