يستعد مجلس الأمة لعقد جلسة علنية بالغة الأهمية صباح غد الإثنين، الموافق للتاسعة صباحًا بمقره، حيث ستتجه أنظار المتابعين نحو هذه الفعاليات التي ستركز على عرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026. يعد هذا القانون ركيزة أساسية في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال العام المقبل، ويشكل محورًا حيويًا لمستقبل الجزائر.
تأتي هذه الجلسة العلنية استجابة للدور التشريعي لمجلس الأمة في مراجعة وإثراء النصوص القانونية ذات الأثر المباشر على حياة المواطن والمؤسسات. ومن المتوقع أن تشهد الجلسة تفاعلاً كبيرًا ومداخلات معمقة من قبل أعضاء المجلس، الذين سيسعون إلى تقديم رؤاهم ومقترحاتهم حول بنود هذا القانون الهام.
وفقًا للبيان الصادر عن المجلس، ستنطلق أشغال الجلسة بتقديم وافٍ لنص قانون المالية 2026 من قبل ممثل الحكومة، حيث سيعرض الخطوط العريضة والأهداف الرئيسية للمشروع. يليه ذلك عرض التقرير التمهيدي المفصل الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس، وهو تقرير يتضمن خلاصة دراسات مستفيضة وتحليلات معمقة لمختلف جوانب القانون وتأثيراته المحتملة.
بعد ذلك، سيفتح المجال لأعضاء مجلس الأمة للإدلاء بمداخلاتهم ومناقشاتهم المستفيضة حول محتوى القانون، وطرح استفساراتهم ومقترحاتهم التي تهدف إلى تحسين وصياغة قانون يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويخدم المصلحة الوطنية العليا. تهدف هذه المناقشات إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إعداد الميزانية العامة للدولة.
للمزيد من المعلومات حول أجندة المجلس ونشاطاته، يمكن للجمهور الكريم زيارة الصفحة الرسمية لمجلس الأمة على فيسبوك عبر الرابط https://www.facebook.com/majliselouma.dz/?locale=ar_AR. من المرتقب أن تسهم مخرجات هذه الجلسة في بلورة قانون مالي يلبي التحديات الراهنة ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية والازدهار في الجزائر.
