مجلس الأمة يقر قانون المالية 2026 بالأغلبية: آفاق جديدة للتنمية وخدمة المواطن في الجزائر

في خطوة تشريعية مهمة تعكس التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري اليوم الخميس بالأغلبية على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2026. هذه المصادقة تأتي لتؤكد التزام المؤسسات التشريعية بدعم رؤية الحكومة الرامية إلى تعزيز أسس التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

جاء ذلك خلال جلسة علنية خُصصت للتصويت على المشروع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأكد وزير المالية خلال الجلسة أن إقرار قانون المالية لسنة 2026 لا يمثل مجرد إجراء روتيني، بل هو التزام واضح وراسخ بتنفيذ بنود هذا القانون الطموح. وشدد على أهمية التكاتف والعمل المشترك لضمان تحقيق الأهداف المسطرة، خاصة تلك التي تتصل مباشرة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

وأضاف الوزير أن من أبرز الأولويات التي يركز عليها هذا القانون هي دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في الجزائر. يشمل ذلك توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، وتشجيع النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة مواتية لازدهار المجتمع. يعتبر هذا القانون خارطة طريق مالية للمضي قدماً نحو تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للبلاد في السنة القادمة.

يمكن للمهتمين بمتابعة أخبار مجلس الأمة والاطلاع على تفاصيل الجلسات التشريعية زيارة الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك. إن المصادقة على قانون المالية 2026 تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل الحكومي المكثف، وتضع الأسس المالية اللازمة لمواجهة التحديات واغتنام الفرص، بهدف رئيسي هو خدمة الوطن والمواطن الجزائري على حد سواء.