مجلس الأمة يوافق نهائياً على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي: خطوة تاريخية للذاكرة الوطنية الجزائرية
شهدت الجزائر لحظة تاريخية فارقة بتصديق مجلس الأمة على نص قانون تجريم الاستعمار الفرنسي. يأتي هذا الإنجاز التشريعي بعد مسار طويل من النقاش والتدقيق في أروقة البرلمان، ليمثل نقطة تحول في التعامل مع الذاكرة الوطنية وتوثيق الفظائع المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية.
جرى التصويت على هذا القانون البارز خلال جلسة علنية حافلة، ترأسها رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري. وقد تمّت المصادقة بعد دراسة مستفيضة لتقرير اللجنة متساوية الأعضاء، التي تولت مهمة تسوية الخلافات الجوهرية بين غرفتي البرلمان حول بعض أحكام النص. هذا التوافق يؤكد الإجماع الوطني حول أهمية هذا القانون الذي يعتبر ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية والاعتراف بمعاناة الشعب الجزائري.
حضر الجلسة عدد من الشخصيات الحكومية البارزة، على رأسهم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي. يعكس حضورهم الرفيع الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا التشريع الذي طال انتظاره. يهدف قانون تجريم الاستعمار إلى توثيق الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والتراث الجزائري، وفتح الباب أمام مطالبات مستقبلية بالاعتراف والتعويض، فضلاً عن تعزيز الوعي التاريخي لدى الأجيال القادمة.
لا يقتصر تأثير هذا القانون على الساحة الداخلية فحسب، بل يبعث برسالة قوية على الصعيد الدولي، مؤكداً على حق الشعوب في حفظ ذاكرتها وتجريم منتهكي السيادة والحقوق الإنسانية. يُعد هذا القانون خطوة جريئة وشجاعة نحو إرساء أسس العدالة التاريخية والمساهمة في بناء رؤية مستقبلية مبنية على احترام الذات وتقدير التضحيات الجسام.
بهذا التصديق، تضع الجزائر لبنة جديدة في صرح بناء دولتها الحديثة، وتؤكد التزامها بحماية الذاكرة الوطنية من التشويه أو النسيان. سيبقى هذا القانون شاهداً على مقاومة شعب وتطلعاته نحو مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً.
