يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة، لبحث الوضع المتدهور في جنوب السودان وعمل بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (يونميس). تأتي هذه الجلسة في ظل تقارير مقلقة عن تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجه عمليات السلام الأممية.
وقد قدم وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، خلال الجلسة إحاطة مفصلة حول أحدث تقرير للأمين العام، الذي يغطي الفترة من 16 أكتوبر 2025 إلى 15 يناير. وتم تعميم هذا التقرير على أعضاء المجلس في 2 فبراير الجاري، ويسلط الضوء على التطورات الميدانية المقلقة.
ووفقاً للتقرير الصادر عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، فقد تفاقم الوضع الأمني والإنساني بشكل كبير في منطقتي الاستوائية الكبرى وأعالي النيل الكبرى، وتحديداً في شرق الاستوائية ووسط الاستوائية والوحدة وشمال جونقلي. شهدت الفترة المشمولة بالتقرير أعمال قصف جوي واشتباكات مسلحة عنيفة، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق للمدنيين وتدهور حاد في الأوضاع الإنسانية على الأرض.
وفي ضوء هذه التطورات، أكد مقدم الإحاطة وأعضاء المجلس على الضرورة الملحة لالتزام جميع الأطراف المتصارعة بحماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية. ويشمل ذلك مرافق الرعاية الصحية الحيوية والعاملين في المجالين الطبي والإنساني، الذين يواجهون تحديات جسيمة في بيئة تتسم بالعنف وعدم الاستقرار.
كما ناقش أعضاء مجلس الأمن خطة الطوارئ الخاصة ببعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس). وتأتي هذه الخطة استجابةً للأزمة المالية التي تواجهها الأمم المتحدة وتدابير التقشف التي أقرها الأمين العام، والتي تلزم جميع بعثات حفظ السلام، بما في ذلك يونميس، بخفض نفقاتها بنسبة 15 بالمائة. وهذا يثير تساؤلات حول قدرة البعثة على الاضطلاع بمهامها كاملة في ظل هذه القيود.
تضع هذه الجلسة وضع جنوب السودان في صدارة الأجندة الدولية، مؤكدة على ضرورة إيجاد حلول مستدامة للصراع. إن الجمع بين تصاعد العنف والأزمة الإنسانية وتحديات التمويل يعقد من مهمة حفظ السلام ويتطلب استجابة دولية منسقة لضمان الأمن وحماية المدنيين في هذه الدولة الأفريقية التي تعاني من عدم الاستقرار.
