أعلن مجلس الأمن الدولي عن تبنيه لمشروع قرار أمريكي يتعلق بالوضع في قطاع غزة، وذلك خلال جلسة مخصصة لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية الحيوية. ويأتي هذا القرار في ظل مساعٍ دولية مكثفة لإيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
في تعقيبه على القرار، أكد المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الشاملة، مشيرًا إلى أنها حظيت بدعم واسع من الأطراف المعنية. وأوضح بن جامع أن فريق التفاوض أجرى تعديلات جوهرية على مسودة القرار لضمان تحقيق النزاهة والتوازن المطلوبين، مؤكدًا أن النسخة النهائية حظيت بتأييد الدول العربية والإسلامية.
وشدد المندوب الجزائري على أن تحقيق السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا دون إرساء العدالة للشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى إظهار إرادة سياسية صارمة وعملية من أجل التوصل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة توسيع نطاق إجراءات الحماية الدولية لتشمل جميع أراضي الضفة الغربية.
كما لفت بن جامع الأنظار إلى المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهها الفلسطينيون في كل من قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد أن الوقت قد حان لإطلاق جهود دولية واسعة النطاق لإعادة إعمار غزة، بدعم سخي من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية، بهدف إنشاء قوة استقرار فعالة توفر الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين في مواجهة التحديات الراهنة.
يعكس اعتماد هذا القرار التوترات المستمرة والحاجة الملحة للتحرك الدولي بشأن القضية الفلسطينية. ومع أن القرار يمثل خطوة دبلوماسية، إلا أن فعاليته في إحداث تغيير ملموس على الأرض ستعتمد بشكل كبير على التزام جميع الأطراف وتوافق الإرادات الدولية على تطبيق بنوده بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار والعدالة في المنطقة.
